صرح محرر العقود التابع لمحكمة الاستئناف طرابلس “عبدالله بلال” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن محرري العقود منقسمين بشأن إعادة فتح التسجيل العقاري من عدمه الفريق الأول يرى عدم فتح التسجيل العقاري بشكل مطلق في أي مكتب من مكاتب التسجيل العقاري وذلك بسبب الأوضاع الأمنية الغير مستقرة والانقسامات السياسية إضافة إلى عدم إنتهاء التسجيل العقاري من أرشفة بكل مكاتبه وإدارة على مستوى البلاد .
وتابع “بلال” قائلاً: أن الفريق الثاني يرى ضرورة تفعيل التسجيل العقاري بشكل جزئي وذلك على أن يختصر التفعيل على المكاتب والإدارات التي إنتهت من أرشفة ملفاتها وعلى أن يقتصر التسجيل على العقارات التي تم شرائها عن طريق الدولة سوى كانت وزارات أو مؤسسات حكومية أو شركات عامة مملوكة كلياً أو جزئياً لدولة لحماية المال العام من الضياع لضمان توثيق التي اشترتها الدولة وحمايتها من الضياع وأن يقتصر التفعيل على القروض والتسهيلات المصرفية بإعتبار أن المصارف تقدم القروض لشركات العامة والخاصة بمبالغ كبيرة بناءً على ضمان عقاري الأمر الذي يحتاج إلى توثيق هذه العقارات بالتسجيل العقاري وذلك لضمان حقوق المصارف التي أغلبها مصارف تملكها الدولة .
وأضاف “بلال” أن عملية تطبيق مبادرة رئيس الحكومة الخاصة بالقروض السكنية لا يمكن أن تتم الا بعد رهن المستفيد من القروض السكنية عقار لمصرف الإدخار إلى حين سداد الشخص المتحصل على القرض على القيمة الممنوحة له وهذا لا يتأتى إلا بعد أن يباشر التسجيل العقاري أعماله وبهذه الطريقة يتم حماية أموال الدولة من العبث .
كما أوضح “بلال” أن رأيه الشخصي هو تفعيل التسجيل العقاري تفعيل جزئي وأن يقتصر على المكاتب التي انتهت من أرشفة ملفاتها وأن يقتصر أيضا على العقارات المملوكة للدولة وعلى المصارف التي تمنح تسهيلات مصرفية اما البيوع العقارية بين الأفراد يمكن تأجيلها .
وأضاف “بلال” قائلا أنه في جميع الأحوال يجب على السلطة العليا في الدولة تقدير الوضع الأمني لفتح مكاتب التسجيل العقاري من عدمه .
