أصدرت هيئة الرقابة الإدارية طرابلس 2020 تقريراً تحصلت عليه صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على نسخة منه بخصوص الشركة العامة للكهرباء، وأوضح خلال التقرير بعدم إحالة نسخة من محاضر اجتماعها وقرارتها فور صدور ها وصور من مراسلاتها التي تمنح مزايا أو ترتب إلتزامات مالية أو تتضمن تغييرا في الصلاحيات والتقسيمات الإدارية إلى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة لأحكام المادة 50 من قانون رقم 20 لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديله .
وتابع التقرير بعدم قيام الجمعية العمومية للشركة بعقد اجتماعاتها مند سنة 2018 وحتى 15/7/ 2020 بالمخالفة لأحكام المادة 284 من قانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، وكذلك قيام الشركة بندب عدد ( 709 موظفين مكلفين بمهام وظيفية درجاتهم الوظيفية أقل من درجة الوظائف المكلفين بها ومؤهلات بعضهم لا تناسب مع الوظائف الإشرافية والقيادية بالإدارة بالمخالفة لأحكام الفقرة (أ) من مادة 146 من القانون رقم 12 لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل والمادة 52 من اللائحة الإدارية للشركة، بالإضافة إلى التوسع في إصدار قرارات الإيفاد في مهام العمل الرسمية بالخارج.
وذكر التقرير أيضاً القيام بإبرام عقود عمل بصفة ( متعاونين الشركة) لموظفين غير محددي طبيعة العمل والتبعية بالمخالفة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني لمنع الازدواج الوظيفي والقانون رقم 12 لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وكذلك تشكيل لجان تقوم بأعمال موازية للإرادات والتقسيمات بالشركة من الناحية الإدارية والفنية والمالية مما سبب في نزع الاختصاصات المناطة بالإدارات بالمخالفة للهيكل التنظيمي للشركة، بالإضافة إلى التوسع في إصدار قرارات ندب وصرف مكافآت مالية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 2013.
وأشار التقرير إلى صدور قرارات بإلغاء واستحداث تقسيمات جديدة ونقل تبعية بالمخالفة للهيكل التنظيمي للشركة، وكذلك عدم تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 237 لسنة 2012 بشأن نقل تبعية الشرطة الكهربائية إلى وزارة الداخلية، مما اتقل كاهل الشركة بمبلغ يقارب 32،000،000 دل، حيث تم ايقاف العمل بمشروع توريد وتركيب خط أنابيب الغاز الطبيعي لتزويد محطة الخليج البخارية للعقد رقم (1/ 2016) مع نسبة إنجاز للمشروع تقدر ب(32٪) مما سبب في إرتفاع التكلفة المالية لتشغيل الوحدات بالوقود الخفيف (الديزل) بالرغم من إنخفاض تكلفة التشغيل بالغاز الطبيعي للمخالفة على إطالة عمر الوحدات وسلامة البيئة وتوريد مولدات كهربائية لجهات عامة دون وجود مطالبة لها مثل: المحاسبة ، مركز تدريب الكشافة ، مستشفى الأورام مصراتة.
وكذلك عدم استكمال تنفيذ خط نقل الطاقة ( 220 ك ) ف ( أوباري ، الفجيج ) ( شركتي الإنشاءات الكهربائية والمشروعات الكهربائية ؛ وذلك للاستفادة من كل الطاقة المنتجة للشبكة العامة للعقد رقم ( 2007/12 ) علماً بأن مدة تنفيذ ( 36 ) شهراً مع عدم وجود غرامة تأخير على الشركات المنفذة ،، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 102 ) من لائحة العقود الإدارية رقم ( 563 ) لسنة 2007 م، بالإضافة إلى تدني نسبة انجاز جل المشاريع ، ( ما بين المنجز ، وتحت التنفيذ ، والمتوقف لشبكة وانتهاء مدة تنفيذ المشروع ) ، من سنة 2002 م وحتى 2017 م ، ولم يكتمل متر تاريخه ، بالرغم من تجاوز نسبة انجازها 80 % ، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزما الكهرباء ، وإطالة العقود وتراكم الديون ، مع عدم وجود استحقاق مالي لغره التأخير للمشاريع التي لم تنجز ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 102 ) من لائحة العلي عدم الإدارية رقم ( 563 ) لسنة 2007 م .
كما تم استلام الوحدتين الثانية والثالثة بأخطاء جوهرية بمشروع محطة كهرباء جنوب طرابلس والزهراء الغازية ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 124 ) من لائحة العقود الإدارية رقم ( 563 ) لسنة 2007 م، وكذلك عدم تعلية الاعتماد المستندي الخارجي رقم ( 363680 ) للعقد رقم ( 2017/2 ) الخاص بتوريد وتركيب عدد ( 4 ) وحدات غازية بمدينة طبرق ، رغم وجود قيمة مالية قدرها ( 71,000,000 $ ) أي يعادل ( 100,000,000 د.ل ) حسب التفويض المالي رقم ( 282 ) لسنة 2019 م الصادر عن وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني، مما أدى إلى تأخر تنفيذ المشروع، وكذلك عدم القيام بتنفيذ العمرات الجسيمة لمحطات الإنتاج في وقتها المحدد في فصل الخريف قبل الذروة الشتوية ؛ مما أدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء، بالإضافة إلى عطل منظومة المراقبة والتحكم لشبكة الجهد الفائق ، ومنظومة التحكم الفرعي لشبكة الجهد المتوسط ؛ أثر على المشغلين في مراقبة الأحمال ، وأيضاً عدم العدالة في الطرح عند العجز بالإنتاج بغرفة التحكم الجهوي والتحكم العام، وعدم التقيد بنصوص المادتين ( 40 ، 60 ) من لائحة العقود الإدارية رقم ( 563 ) لسنة 2007 م ، بخصوص قيمة التأمين الابتدائي والنهائي، وعدم إجراء التفتيش والمراجعة اللازمة للتحقق من وجود قيمة العهد كاملة سواء كانت في صورة نقود أو مستندات تعزيز صرف العهد المالية مستنديا .
وأضاف التقرير بعدم قيام المراقب المالي بمسك سجلات الاعتمادات ،حيث يتم تداولها باشراف مدير إدارة التخطيط المالي للشركة بالمخالفة لأحكام المادة ( 23 ) من لائن الميزانية والحسابات والمخازن، وكذلك التوسع في صرف العهد المالية بالشركة وتقصير المراقب المالي في الإشراف على القسم المالي للشركة للتحقق من حسن تطبيق القواعد المالية السارية ، بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدول ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، بالإضافة إلى صدور مجموعة أذونات صرف ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 106 ) من قانون النظام المالي للدولة ، والمادة ( 21 ) من اللائحة المالية للشركة، وعدم إقفال حسابات وميزانيات الشركة منذ السنة المالية المنتهية 2009 / 12 / 31 م ، بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة ، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن والمادة ( 1 ) من اللائحة المالية للشركة، بالإضافة إلى صرف مبالغ مالية في غير الأغراض المخصصة لها من المبلغ المخصص بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم ( 598 ) لسنة 2020 م ، لصيانة الشبكة العامة والمحطات وخطوط نقل الكهرباء المتضررة بمناطق الاشتباكات بجنوب طرابلس، عدم وجود سجل خاص بالودائع والأمانات ، حيث يتم تحميل كل مشروع بمخصصاته والصرف من خلالها ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 163 ) من قانون النظام المالي للدولة، وأيضاً صرف مبالغ مالية في غير الأغراض المخصصة لها من المبلغ المخصص بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم ( 598 ) لسنة 2020 م ، لصيانة الشبكة العامة والمحطات وخطوط نقل الكهرباء المتضررة بمناطق الاشتباكات بجنوب طرابلس .
وذكر التقرير أيضاً عدم تقيد المراقب المالي بتوقيع وختم بعض أذونات الصرف ، بالمخالفة لأحكام المدة ( 19 ) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن ، والمادة ( 21 ) من اللائحة المالية للشركة العناصر الإدارية والفنية المتخصصة والمؤهلة بمكاتب الشركة داخل بعض المناطق ، عدم القيام بالصيانة الدورية لعدد ( 6 ) محطات كهرباء جهد منخفض ببعض المناطق مما قد يؤدي إلى فصل الكهرباء وتعرض بعض الأعمدة الخشبية والخرسانية داخل بعض المناطق للأضرار ، وكذلك عدم توفر سيارة ( رافعة ) لاستخدامها عند إصلاح أعطال المحولات واعمدة الكهرباء والإنارة العامة، بالإضافة إلى النقص الحاد في مواد التشغيل من أسلاك ، وعوازل ، وأعمدة كهربائية ومحولات؛ ما تقصير الإدارة العامة للتفتيش بالشركة في القيام بحملات تفتيشية مفاجئة خلال سنة 2020 م ؛ للوقوف على مدى تقيد العاملين بأداء أعمالهم، ووجود نقص حاد في المحولات الكهربائية لمعالجة ضعف التيار الكهربائي والكوابل الكهربائية والأعمدة ، الأمر الذي أدى إلى تردي تقديم الخدمات المواطنين، أدى إلى تقصير إدارة الشركة في إعداد الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للشركة ، بالمخالفة لأحكام رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بإصدار قانون العمل ولائحته التنفيذية ، والمادة ( 1 ) من اللائحة التنفيذية للشركة .
وفي ختام التقرير أوضحت الرقابة على تباطؤ إدارة الشركة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنح القريات اللازمة للموظفين والفنيين المستحقين لذلك لتكون حافزا لهم لأداء أعمالهم، وكذلك التأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصرف الاستحقاقات الوظيفي المتراكمة من علاوات سنوية في مواعيدها، والتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوفير احتياجات الشركة من مستلزمات إنتاج الطاقة الكهربائية من أسلاك ، ومحطات توليد ، ولوازم تشعر من عوازل ، ومائعات صواعق ، ومحولات ، وكوابل ، وأعمدة خشبية ووصلات ، ووحدات حلقية لإعادة بناء الشبكة المدمرة بالمناطق المتضررة من الحرب ولصيانة المحطات المستقرة ، مع عدم توفير وسائل النقل من سيارات ورواقع للدوائر ، والإدارات بالفروع ، وفقاً لاحتياجاتها للقيام بواجباتها، بالإضافة إلى التأخر في إصدار تكليفات للمقاولين ، وتحديد مواصفات المواد ، والأعمال والمعدات التي سيتم تركيبها وتسليم المواقع لهم، والتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعاجلة لمساعدة وتعويض المصابين من الفنيين المكلفين أثناء قيامهم بمهامهم، وأيضاً تقصیر رئيس اللجنة العليا في إعداد برنامج عملي وزمني لمتابعة الموردين مواصفات لذلك والمقاولين ؛ لتوريد وتركيب احتياجات الشبكة المتضررة ، وإعداد كراسات للمقاولين المكلفين بإعادة بناء الشبكة القيام بإصدار تكليفات مباشرة دون كراسة مواصفات ، وتحديد أسعار المواد في أغلب المحطات بسبب النقص في قطع الغيار الخاصة بصيانة القصور في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المتراكمة على الجهات العامة ، والقطاع الخاص ، والمواطنين.
