تحصلت صدى حصرياً على نسخة من تقرير الرقابة الإدارية المُعلن عنه خلال اليومين الماضيين، والذي تضمن اتهامات بقيام شركة البريقة لتسويق النفط بحجب بيانات الإنتاج المحلي من البنزين وعدد من المشتقات النفطية، وعدم الإفصاح الكامل عن حجم الإمدادات المتعلقة بقوت الليبيين.
وأشار التقرير إلى أن ليبيا تستهدف استيراد نحو 14.6 مليون طن من المحروقات، بتكلفة تقديرية تتجاوز 8.5 مليار دولار، تشمل البنزين والديزل والغاز ووقود الطيران.
وأوضح التقرير أن إدارة المؤسسة استندت إلى حجب ميزانية التشغيل لعام 2024 لتبرير تراجع الأداء وإرباك العمليات الفنية.
وأكد التقرير أن زيادة الإيراد الإجمالي، بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية بنسبة تقارب 14%، يثبت قدرة المؤسسة الفنية والتشغيلية على التصدير، وهو ما يضعف الحجة القانونية المستخدمة لتبرير القصور تحت ذريعة نقص الميزانيات.
كما كشف التقرير عن استمرار تراكم الالتزامات والديون على المؤسسة لتتجاوز 31 مليار دينار خلال عامين، إلى جانب صرف ملايين الدولارات على الاستشارات والمكافآت، وتحمل الدولة غرامات تجاوزت 59 مليون دولار نتيجة تأخر النواقل وسوء إدارة المبادلات النفطية.
وشدد التقرير على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لكافة الإجراءات المالية والتعاقدية بالمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مع التدقيق في أوجه صرف أكثر من 27.6 مليار دينار، لضمان عدم وجود هدر أو سوء تصرف في الإيرادات السيادية.
