قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” لصحيفة صدى الاقتصادية: تابعت خطاب الرئيس وأكرر تأكيدي بأن كل شيء ممكن بليبيا إذا ما اقتنعنا بأن هناك أولويات وأساسيات من الواجب معالجتها حتى يبني عليها اقتصاد وتنمية مستدامة قابلة للتنفيذ .
تابع “بي” بالقول: من خلال كلمة “الدبيبة” يوم الجمعة 18 فبراير 2 مليون ليبي أعتبروا أنفسهم من ذوي حظ للحصول على 150 ألف مثلهم مثل 40 ألف المخصصة للزواج من قبلهم
قال أيضاً: للأمانة تفائلت خيراً عندما أخذ المذياع الرئيس وقال أن “لديه خمسة مفاجأت الليلة ” انتظرنا كما انتظر الشعب الليبي الكلام المفرح، ولكنني كنت تمنيت أن يحدثنا عن :
1- برنامج أو رؤية لمعالجة الميزانية العامة خاصة بند المرتبات (قد يتعدى 60 مليار دينار ) وبند الدعم ( تعدى 47 مليار دينار ) .
2- عن برنامج معالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة والقائمة.
3- تبنيه لخطة معالجة التضخم الركودي .
4- مطالبته اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي (وعدنا بتوحيد المركزي أكثر من مرة ولم نرى مبادرة للتوحيد) .
5- يبلغنا عن تطورات إعلان الرئيس منذ أشهر عن فتح المصارف التجارية على مصرعيها لتمويل المشاريع الصغرى للشباب والمتوسطة والصناعة والزراعة .
6- سماع خبر فتح السجل العقاري لتوثيق الأملاك (منها ال50 ألف + 100 ألف) ومنها دوران عجلة الاقتصاد (بدولة نامية مثل ليبيا العقار يمثل 60% من القاطرة الاقتصادية).
7- سماع قرار إنزال مخططات نموذجية تتبناها كل بلدية حسب الحاجة وحسب حجم الكثافة السكانية و تكييفها حسب القدرة التنافسية للمنطقة ( للعلم 70% من الثروة العقارية عشوائية وخارج التخطيط العمراني تقدر قيمتها ما يتعدى 2ترليون دينار ) .
أوضح أيضاً بأن معالجة النقاط السبعة أعلاه كانت أولى وكانت أنتجت مناخ اقتصادي ونموذج تنمية مستدامة وكانت خلقت فرص عمل للجميع (ال7 مليون ليبي)، وقد كانت عالجت وحلت مشكلة الإئتمان المصرفي والتمويل المصرفي وشجعت المصارف على الإقراض، وكانت رفعت من القدرة الشرائية للدينار.
لكن وللأسف سمعت ما لم أتصوره لأنني سمعت ذات الخطاب في 2010 ونتج عنه الهجوم والاستيلاء العشوائي على مشاريع الإسكان بجميع ربوع ليبيا .
2 مليون ليبي يعتقدون بأنهم جميعاً مستهدفين ولكن الدعوة كانت ل150 ألف فقط، ماذا عن الآخرين؟؟؟.
قال كذلك: لم يتحدث الرئيس عن كيفية توثيق ملكية العقار وهو على علم بأن السجل العقاري مقفل منذ 11 سنة، المصارف ومنها مصرف الإدخار والتمويل العقاري يحتاج سند ملكية لمنح القروض، ولم يتحدث عن المخططات العمرانية (لم يخطط للقطاع الخاص منذ عام 1978 إلا القليل) ولم يتحدث عن البنية التحتية (مياه، مجاري، كهرباء، طرق) لعدد 50 ألف قطعة أرض بكل ربوع ليبيا ( مدن وقرى ) .
مضيفاً بأن مصرف الإدخار والتمويل العقاري والمصارف عامة تحتاج إلى ضمانات للإقراض، وأن المصرف يحتاج إلى ما لا يقل عن 7.5 مليار دينار للإقراض (راس مال جميع المصارف الليبية مجتمعة قد لا يتعدى 7.5 مليار دينار ما تبقى وقدرها 70 مليار أموال مودعين)، ولا تتوفر أية أموال لدى مصرف الإدخار والتمويل العقاري أموال للإقراض إلا القليل ممكن 10% .
إختتم الحديث قائلاً: لو ندرس ونقارن بموضوعية الميزانية العامة (بند 1 مرتبات و بند 4 دعم) الإجمالي مرتبات ودعم 107 مليار، وأرصدة المودعين تتعدى 70 مليار والنقد بالتداول يتعدى 50 مليار، ولو نعالج انقسام المركزي ودمج أرصدة المصارف التجارية غرباً وشرقاً بين فروعها ونعالج توحيد مجلس إدارة المركزي لإنتاج سياسات نقدية فاعلة ولو فتح السجل العقاري ولو تم إنزال مخططات نموذجية يمكننا تغييره للأفضل ببلدنا ” ليبيا” .
