خاص: خبير اقتصادي يفصح لصدى حصرياً عن توقعاته حيال سعر الدولار المدة القادمة .. ويكشف الحلول لإنخفاضه

3٬671

صرح الخبير الاقتصادي والمالي “عبدالله الحاسي” لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص تقييم الوضع الاقتصادي في ليبيا 2023 حيث قال: لم يتغير الوضع الاقتصادي كثيراً عن ما كان عليه في السنوات السابقة، وأن جميع تشوهات الاقتصاد الليبي لازالت قائمة ولم تتغير، فعدد موظفي الوظيفة العامة في ازدياد، وقيمة المرتبات والأجور تضاعفت نظراً لتعديل جداول المرتبات وقيمة الدعم للمحروقات وكمياتها زادت، ولم نرى محاربة جدية لعمليات تهريب الوقود، ولم يعالج الدين العام، بل من المتوقع أن تزيد قيمة الدين العام نظراً لإنفاق الحكومات المتزايد خاصة بعد أحداث دانيال.

وأضاف قائلا: أما فيما يتعلق بالإيرادات، فالإيرادات السيادية الغير نفطية ضئيلة جداً مقارنة بالإيرادات النفطية، ولازال الإيراد النفطي مرتبط مباشرة بالسعر العالمي، ولم يتم تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع الخاص، ولم تنشأ مصافي جديدة لتقليل نسبة الواردات من المحروقات ولم يتم تطوير النظام الضريبي وتعديل التشريعات لتحفيز الممولين على الإلتزام بالدفع الضريبي.

واستطرد قائلاً: نسبة الفقر زادت بين الليبيين رغم إنفاق الحكومة مخصصات ارباب الأسر والزوجة والأبناء وتعديل المرتبات، وذلك لأن المعالجات التي تمت لم تُبنى على أسس اقتصادية صحيحة، فبدون الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل بالقطاع الخاص لن تعالج مشاكل الفقر المتزايدة.

وتابع قوله: كذلك الإنفاق التنموي قد ازداد في كلتا الحكومتين لكن هذا الإنفاق ارتكز على تطوير البني التحتية ولم يهتم بتطوير البنية التأسيسية للقطاع الخاص.

وتابع بالقول: فيما يخص سعر الصرف والذي عادةً يتأثر بالتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية، ورغم ثباث إنتاج النفط وتوفر العملة الصعبة من مبيعات النفط، إلا أن هذه القيم غير متاحة بشكل سلس للعامة مما يؤثر في سعر السوق الموازي، وكذلك ازدياد الإنفاق من الحكومات على السلع المستوردة خاصة الآليات وغيرها مما يسبب ضغط على سعر الصرف، ناهيك عن الصراعات بين الحكومة والمصرف المركزي وإحجام المركزي على الإنفاق بحجة ازدواج المعايير والفساد والميزانية مما يضغط على القيم المتاحة من العملة الصعبة.

وختم قوله: أتوقع بأن يزداد سعر الصرف في الفترة القادمة إلى حين تسوية الخلافات السياسية وترشيد إنفاق الحكومات والابتعاد عن الاقتراض من المصارف.