خاص.. رئيس قسم الشؤون المالية بميناء الخمس البحري يوضح لصدى أثار قرار زيادة العوائد على السوق المحلي
أوضح رئيس قسم الشؤون المالية بالشركة الليبية للمواني بفرع ميناء الخمس البحري “إبراهيم أبوستة” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: أن لائحة عوائد المناولة والتخزين والخدمات بالموانئ البحرية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (733 لسنة 1987 وتعديلاتها) هي اللائحة التي يتم تطبيقها حالياً بالموانئ التابعة للشركة لتحصيل عوائد خدماتنا والتي لم يتم تعديل أغلب بنودها منذ تاريخ صدورها سنة 1987م إلا بزيادة قدرها 25% خلال سنة 2018 وتعديل في بعض بنود المناولة سنة 2008م رغم زيادة الأسعار العالمية والمحلية لمستلزمات التشغيل وكذلك المعدات طيلة 35 سنة.
وتابع “أبو ستة” قائلاً: أن زيادة العوائد المحصلة بالعملة الصعبة من السفن أو وكلائها سنة 2000م بنسبة %200 بموجب قرار الأمين المساعد لشئون الخدمات باللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 758 لسنة 2000م, عندما تم تغيير سعر الصرف من 300 درهم إلى 3 دينار وأخيراً صدور قرار المجلس الرئاسي رقم 282 لسنة 2021م, بزيادة نسبة 235 % عندما تم تعديل سعر الصرف من 1.40 دينار إلى 4.80 دينار لمواكبة هذه الزيادة الأمر الذي أعطى انطباع لأغلب المواطنين أن اللائحة تم زيادتها بنسبة %235 قبل عامين وهذا مفهوم خاطئ لأن هذه الزيادة هي حماية للاقتصاد الوطني والإيراد العام وليس لها علاقة بعوائد المناولة التي تخص الشركة والخدمات التي تقدمها والتي تحصل من الموردين.
وفي ذات السياق أوضح “أبو ستة” أنه من خلال مقارنة الزيادة التي تمت مؤخراً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 807 لسنة 2022م، والخاصة بعوائد المناولة والتخزين (مرفق نسخة جدول مقارنة تأثير زيادة عوائد مناولة التخزين على المنتجات الاستهلاكية بعد تطبيق القرار) لعدة أنواع من البضائع الموردة والتي تحصل الموردين على أساس تخزين أسبوع واحد والتي تمثل الأساس في احتياج المواطن يتبين أن الزيادة عبارة عن دراهم فقط لا تؤثر على أسعار احتياجات المواطن بالسوق المحلي وهذا راجع إلى تدني أسعار المناولة المعمول بها حيث تعتبر الأقل على مستوى دول الجوار وكذلك موانئ العالم.
وأشار “أبو ستة” أنه بالاطلاع على الجدول المرفق نسخة منه ( جدول مقارنة الرسوم والعوائد المستحقة والمحصلة بالنقد الأجنبي من السفينة بعد اخضاعها لقرار الزيادة) والخاص بمقارنة العوائد التي يتم تحصيلها من السفن أو وكلائها الملاحيين والتي تعتبر عوائد بالعملة الصعبة ويتم حاليا جبايتها بما يعادل من العملة المحلية حسب سعر الصرف الرسمي والتي يثار حاليا بانها سوف تزيد من أسعار النولون البحري ( قيمة النقل البحري للسلع) والتي يتضح أيضا من خلال المقارنات من واقع عينات لسفن من أكثر الخطوط الملاحية الدولية التي ترد للموانئ الليبية كقياسات لهذه العوائد ونسبة زيادتها على السلع الموردة والتي أيضاً تمثل دراهم في حالة احتسابها على كامل الشحنات التي بداخل الحاويات وشحنات بضائع الصب, وهذا ما يؤكد صحة تصريحنا عبر صفحة الشركة بوسائل التواصل الاجتماعي وما تناقلته بعض القنوات ووسائل الاعلام.
وتابع قائلاً: أنه من خلال ماتم سرده يتضح أن الزيادة التي تم إقرارها هي زيادة بسيطة جداً ولن تؤثر على أسعار السلع والواردات ولن يكون لها أي أثر على المواطن.
وفي ختام حديثه قال “أبو ستة”: في ظل الظروف المالية التي تعانيها الشركة نتيجة لتغيير سعر الصرف وما صاحبه من ارتفاع لأسعار قطع الغيار والمعدات ومطالبة العاملين بالشركة بزيادة مرتباتهم أسوة بالقطاعات الأخرى الأمر الذي أصبح يؤثر على إستمرار عمل الشركة وعجزها عن صيانة معداتها وتطويرها وضمان استمرارية تقديم خدمات المناولة, وهنا نرى أن قرار زيادة العوائد سيكون له الأثر الإيجابي ودعم الشركة حتى تستطيع أن تلبي احتياجاتها من مستلزمات التشغيل وقطع الغيار وكذلك تجديد معداتها وتطويرها وزيادة معدلات الأداء وتحسين مستوى الخدمات في جميع الموانئ الليبية.
