صرح رجل الأعمال “رشيد صوان” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: يجب أن نفهم معنى المنتجات الليبية لأننا حسب إعتقادي عندما نتكلم عن المنتجات الليبية تذهب بنا عقولنا إلى المنتجات الغذائية وبالأخص الدقيق والطماطم والزيت، للأسف أصبحنا نظن أن التصدير والاستيراد هو سلع تموينية وهذا نتيجة تراكم 40 سنة من الفكر المشوه بخصوص الاقتصاد، لذلك عندما سنتكلم عن التصدير يجب أن نعرف كم عدد المنتجات المصنعة في ليبيا والتي يمكن تصديرها أو كم القيمة المضافة التي تدخل في الصناعات المتوفرة للتصدير .
قال كذلك: وقبل أن نتكلم عن التصدير يجب أن نغطي سوقنا المحلي أولاً ، وأقول وأنا أخجل مما نحن فيه أن 100% من أرفف المحلات الموجود في ليبيا منتجاتها مستوردة عدا 2 إلى 3% من المنتجات في المحلات الغذائية هي صناعة محلية، أو بعض محلات الأثاث غير ذلك لايوجد صناعة محلية يمكن تصديرها عدا التمور أو السمك أو بعض الأشياء الأخرى.
وعن معوقات التصدير التي ممكن أن تواجه المصدر الليبي قال “صوان”: المعوقات هي عدم التعريف بالمنتج الليبي ومشاركة ليبيا للمعارض العالمية أيضًا عدم إهتمام رجال الأعمال بالتصدير، لأن الدولة هي من توفر الدولار لهم في التصدير لأن مع شح الدولار سيفكر رجل الأعمال بالتصدير لجلب الدولار، كذلك قوة المنافسة مع ماهو معروض في الأسواق العالمية من منتجات وأسماء أصبحت جبارة وقوية لايستطيع أي أحدٍ مجاراتها والتي ميزانيتها أصبحت أكبر من ميزانيات دول كثيرة ، ومن معوقات التصدير أيضًا مايسمي بقرار إعادة التصدير فمن الممكن أن نصدر منتجات ليس من صنعنا وإعادة تصديرها لدول الجوار كمنطقة عبور ، ولكن هنالك قرار يجب أن يلغى وهو قرار إعادة التصدير.
أضاف بالقول: للأسف معوقات التصدير كسلاسل الإمداد للصناعات بصفة عامة، تبدء من مصدر مواد خام إلى ميناء استقبال السلع ثم المصنع والأيدي العاملة المتدربة أين نحن من خط الملاحة فالنقل البحري مكلف أكثر من موانئ العالم ، وأين المناولة السريعة للمواني لكي لا تفسد السلع وتتأخر فيها ، كذلك أين المناطق الصناعية والبنية التحتية التي سننشىء عليها مصانعنا، فلا توجد في ليبيا منطقة صناعية واحدة بمرافقها التامة كهرباء وصرف صحي وطرق، أين الأيدي العاملة الليبية المتدربة فسوق العمل للقطاع الخاص خالي من العمالة الليبية ماهو موجود الأجانب فقط والليبيين لا يمثلون 10 % منهم، أين نحن من هيئة دعم التصدير من التعريف بالمنتج النهائي.
