خاص.. “صدى الاقتصادية” تنفرد بنشر تقرير إدارة الرقابة حيال إستخدامات المصارف التجارية للنقد الأجنبي .. وهذه كافة تفاصيله

401

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة من تقرير مصرف ليبيا المركزي حيال إستخدامات المصارف للنقد الأجنبي حيث بلغ إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي لكافة الأغراض خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2022  نحو17,873.0 مليون دولار، مُقابل 18,114.0 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021، بإنخفاض قدره نحو 241.0 مليون دولار.

وفي إطار مُتابعة إدارة الرقابة على المصارف والنقد لطلبات الشراء المقبولة للإعتمادات المُستندية والحوالات، المُقدمة من المصارف التجارية عبر منظومة مُتابعة طلبات التغطية، ومبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، طبقاً لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020 بِشأن تعديل ســعر صــرف الدينار الليبــي، ومنشــور إدارة الرقابــة على المصارف والنقــد رقــم (9/2020) شَكَّلت إستخدامات المصارف التجارية من النقد الأجنبي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2022  نسبة  66.9%  من إجمالي المصروفات، لِتُسجل نحو11,957.8 مليون دولار، مُقابل 14,085.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021، بإنخفاض قدره نحو 2,127.3 مليون دولار.

كما بلغ  إجمــالي المبالغ المُباعة للمصـــارف التجارية من النقد الأجنبي خلال الفترة  من 1 / 1 حتى   30 / 9 /من عام 2022 من خلال منظومة متابعة طلبات التغطية، ومبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بمصرف ليبيا المركزي نحو11,957.8 مليون دولار، مُقابل 14,085.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021، بإنخفاض قدره نحو 2,127.3 مليون دولار.

كما كان مصرف الأمان للتجارة والإستثمار أكثر المصارف إستخداماً للنقد الأجنبي حيثُ بلغ نسبته نحو 16.5% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 من إجمالي قيمة المبالغ المُباعة للمصارف، بقيمة بلغت نحو 2.0 مليار دولار، يليهِ مصرف الجمهورية بنحو 1.6 مليار دولار،  ثُم تأتي مصارف  التجاري الوطني،اليقين، النوران، الإسلامي الليبي، الوحدة والمصرف المتحد من حيث الأهمية النسبية. 

حيثُ بلغت قيم إستخداماتهم للنقد الأجنبي خلال الفترة  على التوالي 1.4 مليار دولار، 1.3 مليار دولار، 900.0 مليون دولار، 878.6 مليون دولار، 802.0 مليون دولار ، 768.8مليون دولار. 


التوزيع الجُغرافي لطلبات التغطية:

تُعد البُلدان الأوربية أكثر المناطق التي حَوَّلت لها المصارف التجارية النقد الأجنبي لتغطية الإعتمادات المُستندية، أو الحوالات الأخرى، حيثُ بلغت أهميتها النسبية خلال الفترة نحو 51.3% من إجمالي الطلبات على النقد الأجنبي، ويعود ذلك إلى الجوار الجغرافي الذي يلعب دوراً رئيسياً في زيادة حجم المُبادلات التجارية بين ليبيا والدول الأوروبية، ثُم تأتي الدول العربية من حيث الأهمية النسبية بــنسبة 21.4% من إجمالي الطلبات، فيما شكلت الدول الأسيوية نسبة 18.4% من إجمالي الطلبات، وفي حين شكلت دول شمال ووسط وجنوب أمريكا والدول الأوروبية الأخرى نسبة 7.8%. وتُشير البيانات إلى ضعف المُبادلات التجارية بين ليبيا والدول الأفريقية وأُستُراليا ونيوزيلندا.

وبحسب التقرير فإن السلع والخدمات ذات المنشأ الأوروبي ودول تركيا والصين وتونس تتصدر قائمة أهم البُلدان خلال الفترة 1/1 حتى 30/9 – 2022، حيث بلغت نسبة الطلبات من تِلك الدول نحو 51.8% من الإجمالي.

أولاً : طلبات الشراء حسب أهم عشرة سلع  قطاع خاص

حيث إحتلت طلبات شراء النقد الأجنبي المصارف التجارية للقطاع الخاص لسلع  المواد الغذائية المتنوعة المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال الفترة، حيث شكلت 17.6% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، فيما أحتلت طلبات تغطية إستراد مُستلزمات إنتاج السلع الأساسية المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لِتُشكل 14.5%، فيما شكلت طلبات تغطية الأعلاف، مُستلزمات الإنتاج والتشغيل، نسب 11.9%، 11.0%  على التوالي.

وبحسب التقرير الذي تحصلت صدى عليه فإن طلبات شراء النقد الأجنبي للمصارف التجارية للقطاع العام لمستلزمات تشغيل مصنع الحديد والصلب إحتلت المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال الفترة، حيثُ شكلت ما نسبتهُ 30.2% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، فيما جآءت طلبات تغطية طلبات مستلزمات إنتاج السلع الأساسية في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لتشكل 11.2%، فيما شكلت طلبات إستيراد الآلات والمعدات نسبة 10.0% من الإجمالي.