علق وزير النفط والغاز “محمد عون” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على ما ورد في كلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بخصوص أداء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، حيث قال: تعليقي محدد بخصوص توفير كميات غاز كافية لتشغيل محطات الكهرباء بالوطن، فعندما استلمت الوزارة في 15-3-2021م وجهت مذكرة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة (آنذاك كان الرئيس غير الشرعي مصطفى صنع الله) بخصوص التعجيل بتطوير الاكتشافات النفطية والغازية لسد حاجة الاستهلاك الوطني والتصدير مذكرة مؤرخة في 3-2-2022م، قبلها وجهت العديد من المذكرات لدعوة مجلس إدارة المؤسسة للاجتماع لوضع أولويات واحترام القوانين والتشريعات، ولكنهم يتلكأون ويرفضون هذه الدعوات بتأييد من رئيس الحكومة.
مضيفاً: في 19 أبريل 2022م، وأثناء اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس، ناقش المجلس مذكرة وزارة النفط والغاز بتاريخ 24-3-2022م لتطوير اكتشافات غازية بالنمط السريع، وتحديداً حقل الحمادة م ن 7 أ وحقل عروس البحر مقابل رأس لانوف، وافق مجلس الوزراء بالإجماع على هذه المذكرة، بعدها وجه أمين شؤون مجلس الوزراء رسالة إلى مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء لإعداد القرار اللازم (رسالة إشاري 12439 بتاريخ 22-5-2022م مرفق صورة)، وللأسف قامت وزارة النفط بإرسال سبع رسائل تذكير لرئاسة الحكومة لتفعيل القرار ولكن دون جدوى، لو تم تفعيل القرار لكان هذان الحقلان في طور التشغيل والإنتاج الآن، ويمكنهما سد حاجة الاستهلاك المحلي.
قال كذلك: في جلسة مجلس النواب الليبي في 30-4-2024م خصص مبلغ ستة مليارات دينار لتطوير حقل الحمادة (مرفق صورة)، وللأسف المؤسسة والحكومة لم تعملا شيئاً في هذا الموضوع، لأن الموضوع دخل في خانة التفريط، وكان مخطط إعطاء الحقل لائتلاف شركات أجنبية، ولكن المجهود الذي بُذل مني ومن نخبة من الشرفاء والوطنيين أدى إلى وقف هذا التفريط بعد تدخل من مكتب السيد المستشار النائب العام.
تابع بالقول: رسالة من رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة يتساءل عن أسباب التأخير في إطلاق المشروع (رسالة مؤرخة 15-1-2025م مرفق صورة)، وما تم تداوله أن فرحات بن قدارة نبه النائب العام بموجب رسالته له المؤرخة في 30-4-2024م تسجيل 2024/02/خ بخصوص توقع نقص الغاز في سنة 2026م، كان بالأساس لتبرير التفريط في حقل الحمادة وإعطائه لائتلاف شركات أجنبية، وإلا ما مبرر عدم قيام المؤسسة بإنجاز المشروع بأيدٍ ليبية، خاصة وأن مجلس النواب خصص له ميزانية كما ورد أعلاه.
وبحسب “عون”: في تصريح السيد رئيس الحكومة بجلسة مجلس الوزراء أمس بزليتن بخصوص ما يتداول من مبادرات، ذكر السعي للتأسيس لدولة المؤسسات وسيادة القانون، آمل أن يترجم ذلك في الواقع ويتم احترام القوانين والتشريعات والأحكام القضائية، وفي السياق يلاحظ أن الجمعيات العمومية للشركات العامة تتجاوز في مواعيد اجتماعاتها السنوية، التي هي جزء مهم من متابعة الأعمال ومراجعة الصرف والميزانيات، وعلى سبيل المثال أنا عضو في الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء بحكم وظيفتي، أظن هذه الجمعية اجتمعت مرة واحدة طيلة ثلاث سنوات كنت فيها أمارس عملي.
