صرح مدير إدارة تقنية المعلومات بمصرف ليبيا المركزي ” مصعب مسلم” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلا خلال مشروع اليوم الذي تم إطلاقه أن المشروع كان حلم لإدارة البحوث والإحصاء والرقابة على المصارف والنقد من سنوات عديدة، ولأننا نحن قناة الإتصال الرسمية مع المصارف أو أكبر قناة اتصال مع المصارف هي إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ولأنها الملزمة بمتابعة أداء عمل المصارف وتقييمها، ولدينا مجموعة بيانات ومجموعة استبيانات ونماذج يتم طلبها من المصارف بشكل دوري، سواء عند حدوثها مثل: مجالس الإدارة واجتماعاتهم، وكذلك السلامة المالية مثل المراكز المالية والائتمانية وغيرها.
وأضاف بالقول: طريقة الإستلام في إدارة الرقابة على المصارف والنقد وإدارة البحوث والإحصاء ومركز الليبي للمعلومات الائتمانية بالمركزي في البيانات هي طريقة تقليدية يدوية بالورق، يتم توقيع عليها من قبل أكثر من شخص, وعدد 5 أشخاص من كل مصرف لكي تصل للمدير العام للمراجعة، لكي يتم كشف على الأرقام ، والقانون يلزم كل مصرف بتحويل مركزه المالي خلال 15 يوم من انتهاء الشهر ، وهناك الكثير من المصارف غير ملتزمة، وكان الخيار لكي يتم استلام هذه البيانات خيار بسيط جداً لإعداد هذه المنظومة لإدخال هذه البيانات.
وتابع بالقول: قناة الإتصال وهذه في العادة بالمؤسسات الأخرى ليس مصرف ليبيا المركزي تواجه مشاكل عديدة، ونحن كمركزي لدينا قناة اتصال مع كل المصارف لأن منظوماتنا متصلة بالمصارف مثل منظومة المقاصة الالكترونية والصكوك والتسويات ، وأن المصرف لا يحتاج البنية التحتية أو الاتصالات، والمطلوب هو هذه المنظومة، حيث تم تجريبها.
وقال: استعنا بأشخاص لديهم خبرة في تطوير المنظومات، حيث تم بدء العمل بها ، وحدتث بعض التغييرات عليها من ناحية تقنية خلال بعض التجارب، واعتمدنا على آلية المعد والمخول، وهذا الذي تم طلبه من المصارف ويتم المناقشة عليه، تم العمل عليها بأحدث التقنيات الموجودة سواء على مستوى قاعدة البيانات والتطبيق، ومسألة الإتصال وسياسة أمن المعلومات.
وأضاف قائلاً؛ عملنا بآلية حديثة في تطوير النظام (agile) بمعنى لا نقوم بتسليم المنظومة كاملة من البداية، لكي نعطي المنظومة ونطورها، حيث سيتم اطلاقها بست مدخلات مثل: المراكز المالية، وقائمة الدخل، ونسب احتياطي القانوني وغيرها من هذه المدخلات.
وكشف بالقول: كما تم الاتفاق أن هذا المشروع سينطلق بداية نوفمبر، وأن هذا النظام سيساعد مصرف ليبيا المركزي في إعداد تقاريره بأسرع وقت وغيرها مثل التقارير المبنية على النشرة الاقتصادية والمبنية على البيانات، حيث كانت تواجهنا اشكالية في البيانات وتتمثل في وصولها متأخرة مع حدوث الأخطاء بها ويتم تحليل النشرة الاقتصادية، وهذه المشاكل من المتوقع أنها ستحل جدرياً.
