خاص.. مدير إدارة متابعة القطاع المالي يوجه مراسلة إلى مكتب وزير الخارجية وإدارة الشؤون الإدارية بشأن وجود عدد من المخالفات
وجه مدير إدارة متابعة القطاع المالي مراسلة إلى مدير مكتب وزير الخارجية ومدير إدارة الشؤون الإدارية بشأن وجود عدد من المخالفات.
وبحسب ما نصت به المراسلة فإن هذه المخالفات تمثلت في التوسع في الملاك الوظيفي للموفدين للعمل بالخارج بشكل غير مدروس من خلال القرارات العشوائية الصادرة مؤخراً عن حكومة الوحدة الوطنية، حيث تضاعف عدد الموفدين للعمل بالخارج دوره بشكل ملفت للنظر وعلى وظائف غير معتمدة في الملاك الوظيفي، وذلك بالمقارنة مع قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم ( 455 ) لسنة 2017 المتعلق باعتماد الملاك الوظيفي والوزارات للسفارات والقنصليات والذي حدد عدد الوظائف المعتمدة بعدد 1198 وظيفة من مختلف القطاعات.
أيضاً تبين من خلال النظر والبحث في هذه القرارات وجود عدد غير قليل لا تنطبق عليهم شروط الإيفاد المنصوص عليها بالمادة ( 24 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 2 ) لسنة 2021، واتضح من خلال هذه القرارات وجود عدد من أقارب بعض الموظفين العموميين ممن لا تتوفر فيهم شروط الإيفاد، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر شقيق مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية الموفد بقرار وزيرة الخارجية رقم ( 509 ) لسنة 2021 م ، مما يمثل استعمال سلطات الموظفين العموميين لنفع الغير والمجرمة بالمادة ( 235 ) من قانون العقوبات، بالإضافة لسوء استغلال الوظيفة والوساطة والمتاجرة بالنفوذ .
كذلك تبين أنه تم استحداث وظائف في منظمات وهيئات دولية لم يسبق الإيفاد إليها في السابق، واتضح أن الوظيفة المعتمدة في الملاك أوفد إليها أكثر من موظف.
وذكر بالمراسلة أيضاً أنه بحسب ما تم بيانه فإن هذه القرارات تحمل في باطنها فساداً إداريا من خلال مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لعمل السلك الدبلوماسي، كما أنها تسببت في زيادة الإنفاق وإهدار المال العام في أمور لا تعود في مجملها بصالح للوطن ومقتضيات المصلحة العامة وبشكل لا يتوافق مع مقتضيات العدالة الوظيفية.
والجدير بالذكر أنه تم خلال المراسلة أيضاً المطالبة بضرورة إيقاف وتعليق حركة الإيفاد بشكل عاجل وكامل إلى حين استكمال أعمال المراجعة والمتابعة من قبل إدارة متابعة القطاع المالي، بموجب القانون رقم 11 لسنة 2014 م، وأن استمرار هذه الإجراءات وفق المشار إليه سلفاً من المخالفات الصريحة للتشريعات النافذة والموجب بعضها المساءلة الجنائية حيث أن هذا الأمر يعرضهم للإحالة لمكتب النائب العام وفق نص المادة ( 21 ) من نفس القانون .
