قال وزير النفط والغاز “محمد عون” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية، موجهًا نداءً إلى الشعب الليبي، ورئيس مجلس النواب الليبي، والمجلس الرئاسي، ومجلس الدولة، والمستشار النائب العام، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: أتوجه إليكم بهذا النداء من أجل أن تهبوا وبصورة عاجلة جدًا لوقف هذا الاستهتار والعبث والمخالفات الواضحة والفاضحة وغير المسبوقة للقوانين والتشريعات الناظمة لقطاع النفط والقطاعات الأخرى، حيث بلغ التفريط في مقدرات وثروة الوطن، وخاصة ثروته النفطية، مداه وأصبح مفضوحًا ورخيصًا، وفي هذا الخصوص أذكركم بالنداءات المتعددة السابقة.
مضيفًا: وفي هذا النداء أتناول قرار السيد مسعود سليمان موسى بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، قرار رقم 1352 لسنة 2026م، الصادر في 9-8-2026م (مرفق صورة)، وهذا القرار لا يجب أن ينفذ ويجب أن يوقف فورًا للأسباب الآتية:
1- خارطة الطريق للحل الشامل، المادة 6 فقرة 10، توضح أن هذه الحكومة لا تدخل في اتفاقيات طويلة المدى.
2- أصدر مجلس النواب الليبي القرار رقم 15 لسنة 2023م بعدم الدخول في تعاقدات جديدة أو تعديل القائم منها بالنسبة لثروة النفط والغاز والمعادن كالذهب.
3- ورد في حيثيات القرار أنه استند على قرار المجلس الرئاسي رقم 167 ورقم 256 لسنة 2021م بشأن اعتماد اللائحة المالية والإدارية، وهذا القرار يعتبر باطلًا لأنه صدر من غير ذي صفة، حيث يجب أن يصدر عن مجلس الوزراء وليس المجلس الرئاسي، كذلك فإن هذا القرار تم تمريره بطريقة ملتوية من الرئيس غير الشرعي لمؤسسة النفط الأسبق مصطفى صنع الله آنذاك، وهو مخالف كذلك للقانون 24 لسنة 1970م الخاص بإنشاء المؤسسة الليبية الوطنية للنفط والقرار رقم 10 لسنة 1979م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط، واعترضت على هذه القرارات وخاطبت الحكومة لإلغائهما، ولكن لم يفعلوا شيئًا.
4- قام مجلس النواب الليبي بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بقرارين، الأول كان قرار رقم 10 في أكتوبر 2021م، وتم تكليفها بتسيير الأعمال، أي لا تتخذ قرارات، والثاني كان قرار رقم 9 في سبتمبر 2024م، وهذا كان سحب الثقة بالكامل، وكلف حكومة أخرى (مرفق صور).
يلاحظ كذلك أن هذا القرار صدر بالتكليف المباشر، ولا مبررات له على الإطلاق، خاصة أن هذه الشركة غير معروفة وليست لها خبرة سابقة في هذا المجال للأسف، كمثيلاتها التي تعاقدوا معها لتطوير القطعة 47 بالحمادة الحمراء وغيرها الكثير.
5- قرار تكليف السيد مسعود برئاسة مؤسسة النفط صدر في 29-9-2025م، أي بعد قرار مجلس النواب الليبي بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بأكثر من سنة، مما يعني أنه قرار معدوم.
6- أُنبه الشركات الأجنبية بمختلف جنسياتها أن لا تدخل في مثل هذه التعاقدات، وبالتأكيد فرقها القانونية على علم بوضع وطننا الهش والمنقسم وبالاتفاقات السياسية التي تسير عليها البلاد، وأنه لن يضيع حق وراءه مطالب مهما طال الزمن.
قال كذلك: وسيأتي اليوم الذي يُرجع الله فيه الحق لأصحابه ويحاسب المفرطين في ثروة الوطن ومقدراته.
