قال الخبير الاقتصادي “نور الدين حبارات” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإثنين أن رد مصرف ليبيا المركزي اليوم أمر متوقع جدا و له ما يبرره اقتصاديا في ظل الظروف الراهنة لأن بجب علينا أن نعترف أن الظروف اليوم تختلف كثيراً على ما قبل الثامن عشر من يناير الماضي أي قبل توقف تصدير النفط و هذه الظروف بالطبع تفاقمت أكثر بعده انخفضت أسعار النفط قبل أن تنهار مؤخرا في الأسواق العالمية و إنزلاق الاقتصادي العالمي في الركود إن لم يكن كساد عالمي هذا إلى جانب حالة عدم اليقين التي تغيم على المشهد السياسي بشأن حالة الإنقسام و الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد منذ ست سنوات .
و أضاف بالقول:لا أحد يستطيع اليوم التكهن بنهايتها هذا من جانب ، و من جانب أخر البيانات و المؤشرات المالية و الاقتصادية تؤكد سوء الأوضاع المالية للحكومة و ذلك بعد أن أستنفذت الإحتياطيات المالية أي الأموال المجنبة منذ سنوات سابقة و تراكمت بعدها الدين العام إلى أن تجاوز 100 مليار دينار وفق لتصريحات رسمية لوزير المالية كما إن اليوم العجز المتوقع في الميزانية أو الترتيبات المالية و الذي بلغ معدلات قياسية يقارب من0/070 و بقيمة تناهز من 27 مليار دينار سيمولها المركزي عبر قرض مصرفي في مقابل إطفاء جزء من الدين العام عبر إيرادات الرسم أو بالأحرى الضريبة على النقد الاجنبي و ذلك بهدف ضمان إستدامة التمويل .
و تابع بالقول: و الأهم من ذلك العجز المتوقع تفاقمه في ميزان المدفوعات بسبب انعدام الصادرات النفطية تقريبا ما سيؤدي إلى تراجع كبير في الإحتياطي الأجنبي و هذا مؤشر خطير جدا مما يجعل معه حتى التفكير في مسألة اللجوء إلى الإقتراض من الخارج سواء من المؤسسات المالية أو الأسواق الدولية أمر صعب و مكلف جدا في ظل حالة الإنقسام و انهيار النفط العمود الفقري للاقتصاد مما ستكون معه الحكومة غير قادرة على سداد أقساط الديون و اعبائها ناهيك عن سياسات التقشف التي ستفرض و بالتأكيد لا بستطيع الشعب تحملها؟
و كشف “حبارات”: بالنسبة للطلب على النقد الأجنبي في حال ما تم فتح المنظومة بالتأكيد سيكون كبير نتيجة لارتفاع المعروض النقدي بشقيه سواء خارج النظام المصرفي أو بداخله و الذي يقارب إجماليه اليوم من 109 مليار دينار كما أن المواطنين استفادوا من التجارب السابقة و مواكبين معظمهم للشأن السياسي فيما يتعلق بإقفال النفط و أسعاره في السوق العالمية و هذا بالطبع سيحفزهم لشراء المزيد .
و حول معالجة ملف الدعم بحسب ما ذكر المركزي قال “الخبير الاقتصادي” أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة مستفيضة تحليلية بحيث يجب الوقوف تحديدا على الهدف من هذا الإجراء بالإضافة إلى إجراء مقارنة شاملة بين حجم الأعباء المالية على الحكومة و المواطنين بين الخيارين و هل الحكومة قادرة على إعتماد آلية لتقديم المقابل النقدي و كيفية تحديد هذا المقابل و من هي الفئات المستهدفة و هل المواطنين قادرين في ظل هذه الظروف على التأقلم مع هذا البرنامج خاصة و إن الحكومة فشلت في السابق في تبني هذا الموضوع و فشلت في صرف مستحقات علاوة العائلة التي تتجاوز اليوم قرابة 17 مليار دينار .
و رأي “حبارات” أنه يجب على الرئاسي و حكومته التعاطي مع الموضوع من زاوية اقتصادية بحثة و يجب أن يتداركو إن هامش المركزي للمناورة ضيق جدا و على الرئاسي و حكومته الإبتعاد عن الحلول التلفيقية المؤقتة التي سلبياتها و تداعياتها أكثر من إيجابياتها على اقتصاد البلاد كما إن فرضية إستئناف تصدير النفط حاليا في ظل تهاوي أسعاره التي تهاوت إلى 30 دولار غير كافية لاستئناف المنظومة حتى لبضعة أشهر و على الرئاسي البحث عن حلول و اصلاحات جذرية هيكلية حقيقية ترتكز أساساً على الحل السياسي لأن الأزمة اليوم لم تعد ظرفية بل هيكلية بإمتياز ، و لكن ما بجب أن يدركه الرئاسي و حكومته هو أن لا يمكن تخيل نجاح إصلاح إقتصادي في بلد ريعي و يرتكز هذا الاصلاح على إستنزاف النقد الأجنبي فقط و تصديره للخارج بدلاً من إستقطاب المزيد منه .
