قال الخبير الاقتصادي “محمد أحمد” إن إلغاء الدعم سيخفض من مستوى معيشة المواطن في المدى القصير، ولكن على المدى الأطول سيعوض المواطن خسارته نتيجة الوفر الذي سيتحقق للاقتصاد الكلي والذي سيؤدي إلى تفادي العجز في الإنفاق العام وتحفيز عملية تنمية الاقتصاد.
وأوضح “محمد أحمد” في منشور له عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك اليوم الجمعة أنه عند تصميم أي سياسة تتعلق بتكاليف الطاقة على المواطنين تقوم الحكومات عادة بدراسة عامل هام وحاسم يتعلق بجيب المواطن، وهذا العامل هو مرونة السعر بالنسبة للطلب.
وأضاف أنه في الولايات المتحدة مثلا تم إنشاء وكالة معلومات الطاقة بهدف إعطاء المواطن هذه المعلومة الهامة، ورغم أن أمريكا لا تقدم الدعم الحكومي لاستهلاك بنزين السيارات إلا أنها تصرف مليارات أكثر من قيمة الدعم في تأمين الإمدادات البترولية عالميا وكذلك توفير التمويل اللازم للدفع بصناعة محلية لا تحقق عوائد اقتصادية مثل صناعة النفط الصخري.
وتابع بالقول إنه لا توجد دراسة لمرونة السعر بالنسبة للطلب في ليبيا، ولكن المؤشرات العالمية تقول إن هذه المرونة تقع ما بين “-.04 و -.08” وفقا لتقدم الدولة وتوفر البدائل، وبالنسبة لليبيا فالأقرب هو الرقم “-.08” لعدم توفر بدائل النقل الجماعي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ذلك يعني أن ارتفاع 100% للسعر سيعني تخفيض استهلاك بمعدل 12.5%، وإذا ما افترضنا أن متوسط استهلاك رب العائلة العادي في ليبيا 30 لترا أسبوعيا أو 120 لترا شهريا عند سعر 0.15 دينار للتر، وعلى فرض أن دخله 1500 دينار شهريا، فإن هذا يعني أنه وفقا لتسريبات خطة رفع الدعم عن الوقود فإن المواطن سترتفع فاتورة شرائه للبنزين من 18 دينار شهريا إلى 120.75 عند سعر 1.15 دينار للتر، حيث سيخفض استهلاكه وفقا لقانون مرونة السعر بمعدل 3.75 لتر شهريا تقريبا، وهذه الفاتورة ستساوي 8.05% من إجمالي دخل المواطن بفرض عدم تغير دخله 1500 دينار شهريا أو 6.71% من الدخل إذا تم إضافة 300 دينار تحت أي مسمى (علاوة عائلة أو دعم نقدي)، مقارنة بالنسبة المئوية الحالية وهي تقريبا 1.07% من إجمالي دخل 1500 دينار.
وختم “محمد أحمد” تحليله بالقول إن إلغاء الدعم لا يمكن إلا أن يخفض من مستوى معيشة المواطن في المدى القصير، ولكن الوفر الذي سيتحقق للاقتصاد الكلي نتيجة تفادي العجز في الإنفاق العام سيحفز عملية تنمية الاقتصاد وسيعوض في المدى الأطول المواطن عن خسارته نتيجة إلغاء الدعم، شريطة توفر إدارة كفؤة للاقتصاد الوطني على المستوى الكلي من الناحية المالية والنقدية والتجارية لتحقيق هذا الهدف.
