توقع الخبير الاقتصادي عمر زرموح فشل تطبيق الاتفاق الذي توصل اليه القائد العام للقوات المُسلحة التابعة للبرلمان المشير خليفة حفتر والنائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق بشأن إعادة إنتاج وتصدير النفط وفق شروط ومبادئ محددة.
وقال زرموح لصحيفة صدى الاقتصادية، بخلاف إعادة إنتاج وتصدير النفط، فإن القضايا المشار إليها في الاتفاق جميعها معروفة ومعروف أيضا الحلول المناسبة لها لكن ليس بهذا الشكل المطروح الذي يُغيب بالكامل آليات الحل.
وينص الاتفاق على تقاسم العائدات النفطية وفتح المقاصة الإلكترونية على المصارف التجارية في شرق البلاد وتوحيد الميزانية العامة ومعالجة الدين العام وتوحيد القطاع المصرفي.
وأضاف: “من وجهة نظري إن توحيد المؤسسات يجب أن يتم بالاتفاق بين مجلس النواب ومجلس الدولة لأنهما هما الجهتهان المختلفتان أصلا وهما أعلى سلطتين من الناحية التشريعية، أما أحد أعضاء أو حتى كل أعضاء المجلس الرئاسي فلا يملكون أي سلطة قانونية على المصرف المركزي ولا على هيئة الرقابة أو ديوان المحاسبة”.
ويرى زرموح بأنه يجب تشكيل لجنة مشتركة في كل مؤسسة منقسمة بقرار من مجلس النواب بعد موافقة مجلس الدولة.
وتابع قائلا: على سبيل المثال لتوحيد مصرف ليبيا المركزي تشكل لجنة مشتركة يكون أعضاؤها من المصرف المركزي في طرابلس والمصرف الموازي في البيضاء، وفي حالة اختلاف أعضاء هذه اللجنة ترفع اللجنة تقريرها لمجلسي النواب والدولة لاتخاذ القرار المناسب وحسم الاختلاف، وهكذا لبقية المؤسسات.
ويعتقد الخبير الاقتصادي أيضا بأن من قام بالتوقيع على الاتفاق لا يملكون الصفة التي من الممكن فرضها على مؤسسات الدولة خاصة المالية لإنهاء الأزمة التي هي جزء كبير منها اقتصادي.
