نشر موقع euneighbours دراسة أصدرها الاتحاد الأوروبي سلط من خلالها الضوء على سبل إعادة بناء الاقتصاد الليبي على أسس جديدة ومستدامة.
وأوضح الموقع دراسة عدة توصيات على إعادة بناء الاقتصاد الليبي على أسس جديدة ومستدامة من خلال مواجهة مجموعة متعددة من المخاطر والتحديات تتعلق بالشكوك التي تتعلق بما إذا كانت ليبيا ستنجح في طي صفحة عقد من الصراع وإعادة توحيد مؤسساتها وتعزيزها.
كما أشارت الدراسة إلى المخاطر المرتبطة بعملية إعادة الإعمار الاقتصادي بعد الصراع في حد ذاتها والتحديات متعددة الأبعاد التي تترتب عليها
بالإضافة إلى مخاطر وتحديات تنفيذ جداول الأعمال والتي تتفاقم بسبب الهشاشة الناتجة عن سنوات من الصراع والتشرذم المؤسساتي.
وتطرقت الدراسة إلى أن إعادة الإعمار الاقتصادي بعد الصراع هي مسألة محفوفة بمخاطر اتساع نطاق عدم المساواة ومع ذلك في حال تمت إدارة هذه المخاطر والتخفيف من حدتها بشكل صحيح سينجم عن ذلك فوائد حقيقية لليبيا من خلال التركيز على الأجندات الخضراء والرقمية في إعادة الإعمار الاقتصادي بعد الصراع، والتي ستكون مدمجة بالكامل في السياسة الاقتصادية والإنمائية عوضاً عن كونها فكرة لاحقة.
وتابعت الدراسة بالقول أن الاختيار الاستراتيجي للتنويع والتحول نحو الطاقة المتجددة، جنبا إلى جنب مع استخدام الحلول الرقمية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتقويته، من شأنه أن يؤدي إلى تقديم نموذج اقتصادي أكثر استدامة، يرتكز على أسس متينة والتي تعتبر في المقام الأول مشاريع سياسية تتطلب مناقشة السياسات وتكييفها لتعكس القلق بشأن الناس وحقوقهم ورفاهيتهم.
ولخصت الدراسة ما يحتاج له الاقتصاد الليبي بعدة نقاط أبرزها حاجة صُنّاع القرار في ليبيا لاستكمال إعادة توحيد المؤسسات الاقتصادية كشرط مسبق لإعادة الإعمار بالإضافة إلى تفكيك اقتصادات الحرب كأولوية رئيسية من خلال خلق فرص عمل بديلة وتعزيز بيئة اقتصادية مواتية للنمو وتقديم الخدمات العامة بشكل منصف.
كما شددت الدراسة على ضرورة إنشاء آليات وتدابير صارمة لردع الفساد من خلال إنفاذ المساءلة ونوّهت إلى أهمية أن تستفيد ليبيا من الميزة التي تُوفّرها عائدات الهيدروكربونات للتخلص التدريجي من اعتمادها على الوقود الأحفوري والاستثمار في الطاقة المتجددة على المدى المتوسط، بالإضافة إلى تضمين مشاريع لبناء البنية التحتية للطاقة المتجددة، بما في ذلك محطات الطاقة الشمسية في عملية إعادة الإعمار.
كما تمت الإشارة إلى حاجة القطاع المصرفي الليبي إلى مزيد من التطوير، كون الحلول الرقمية هي المفتاح لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات، بالإضافة إلى حاجة صانعي السياسات الليبيين إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والتدريب، من أجل بناء اقتصاد معرفي.
وشجعت الدراسة على الاستثمار في المشاريع التي تربط بين تقديم الخدمات والتكيف مع المناخ من خلال القروض وأن تُركز على الأشخاص واحتياجاتهم من خلال تطوير سياسة اجتماعية مناسبة لتوفير الحماية الاجتماعية وتقليل عدم المساواة.
كما إنها وجهت الدراسة الأوروبية دعوة للجهات الدولية مضمونها ضرورة مساعدة ليبيا على إعادة هيكلة صناعتها النفطية لتوليد الإيرادات على المدى القصير بالإضافة إلى المساهمة في تمويل المشاريع التي تُركز على الطاقة النظيفة المستدامة والامتناع عن دعم الفاعلين الفاسدين وإيجاد طرق لمتابعة مصالحهم الاستراتيجية دون ترسيخ الجهات الفاعلة والشبكات الفاسدة، وأخيرا استخدام النفوذ في إنفاذ آليات المساءلة لتجنب الفساد.
