دريجة: مستقبل الاقتصاد الليبي يعتمد على القطاع الخاص وإلغاء الشركات العامة التي تتظاهر بأنها تُنتج
قال الرئيس السابق لمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريجة، إن مستقبل الاقتصاد الليبي يجب أن يعتمد على القطاع الخاص مع ضرورة أن تتراجع الدولة عبر شركاتها العامة عن الإدعاء بأنها تُنتج أو أنها تجني الأرباح.
وأضاف دريجة في مقابلة مع قناة الوسط تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء، بأنه على الرغم من تراجع أداء القطاع الخاص والتغيير الكبير الذي حصل للتجار ما بين العام 2010 والعام 2020، نتيجة غياب الدولة وانهيار سعر الدينار مقابل الدولار جعل الكثير منهم يبيعون العملة للسوق الموازية من أجل الربح السريع، إلا أن القطاع الخاص المنظم مع رقابة الدولة تشكل المستقبل الأفضل للاقتصاد الوطني.
وأشار دريجة في المقابلة إلى أن الاقتصاد الليبي لايزال يعتمد على النفط بدرجة كبيرة جدا وهو ما يعني ضرورة الاستغناء عن ذلك في الفترة المقبلة لصالح مصادر دخل بديلة.
ويعتقد دريجة بأن القطاع الحكومي فشل في إدارة البلاد حيث أن أغلب القطاعات مثل الاتصالات والكهرباء والطاقة تقدم في عبر الشركات العامة لكنها بأسعار مرتفعة جدا وبخدمات متدنية، حتى أن بعضها فشل في توفير الخدمات مثل الوقود الذي تسيطر عليه شركة البريقة لتسويق النفط والغاز في إيصاله للجنوب.
وأضاف بأن شركة الكهرباء على سبيل المثال تنتج الكهرباء لكن فاتورة الخدمة تعتبر مرتفعة مقارنة بدول أخرى، إضافة إلى أنها تواجه مشاكل في التوليد والصيانة معقدة جدا نتيجة الوضع الأمني الصعب، على الرغم من أنها نظريا يمكن أن تنتج 8 قيقا وات.
واقترح دريجة الاستمرار في الاعتماد على النفط في المستقبل القريب من خلال تحيده عن الصراع السياسي ومحاولة الحفاظ على استقرار الإنتاج حتى تتمكن الدولة من الحصول على موارد مالية ثابتة واستغلالها في المنو والتطوير ومع تطوير القطاع الخاص الذي سيحل محل النفط لكن على المدى المتوسط أو البعيد.
ويرى المسؤول السابق في المؤسسة الليبية للاستثمار بأن البلاد محتاجة إلى التمنية والتطوير من خلال شركات ومشاريع تساهم في نقل الموظفين من القطاع العام إلى الخاص والاستفادة من أموال المرتبات التي تصرف بدون فائدة وتشكل عبئ على الدولة.
