ديوان المحاسبة: تسريب التقرير حول صندوق التأمين الصحي في هذا التوقيت هو لتسوية حسابات سياسية .. و”صدى” توضح
قال ديوان المحاسبة بطرابلس إن إحالة الشخصيات المسؤولة التي ذكرت أسماؤها في تقرير مكتب المخالفات المالية بشأن صندوق التأمين الصحي إلى مكتب النائب العام بما فيها رئيس المجلس الرئاسي، لا تعني بالضرورة ارتكابها جرائم جنائية، مشيرا إلى أن المخالفات المرصودة تضمنت مخالفات إدارية ومالية، وملاحظات متعلقة بمستوى أداء العاملين على إدارة الصندوق.
وأشار الديوان في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن التقرير تم انتقاؤه من ضمن ملف متكامل، تم إرساله إلى بعض الجهات المختصة حول صندوق التأمين الصحي بناءً على طلبها منذ أيام، وأن تسريبه في هذا التوقيت وبهذه الطريقة ما هو إلا لتسوية حسابات سياسية معينة لا علاقة لديوان المحاسبة بها ولا تمت لعمله الرقابي بأية صلة.
وإذ تثمن صحيفة “صدى” الاقتصادية عاليا دور ديوان المحاسبة في كشف الفساد في أجهزة الدولة ومحاربة الفاسدين، فإننا نؤكد أننا صحيفة اقتصادية متخصصة فقط بالشأن الاقتصادي الليبي وليس لنا أي توجهات سياسية ونسعى دوما لمتابعة الأحداث التي تهم اقتصاد بلادنا شرقا وغربا وجنوبا بحيادية تامة ونحاول ما أمكن كشف التجاوزات ومحاربة الفساد وتوضيح الحقائق للرأي العام بعيدا عن أي تجاذبات.
وتنوه صحيفة “صدى” إلى أنها نشرت تقرير مكتب المخالفات المالية بالديوان بالكامل دون انتقائية بما فيه ما تناوله التقرير بخصوص صندوق التأمين الصحي، مؤكدة أن نهج الصحيفة هو كشف الحقيقة للرأي العام دون أي تأويل أو تزييف للحقائق والعمل جنبا إلى جنب مع الأجهزة الرقابية في كشف الفاسدين.
