أصدر ديوان المحاسبة أمس الإثنين بيانا حمل فيه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تبعات التأخر في تنفيذ أحكام القرار رقم 505 لسنة 2018 بشأن الإذن بتوريد بعض السلع الأساسية .
وأكد البيان أن القرار المشار إليه جاء بناء على دراسة فنية مقدمة من وزارة الاقتصاد والصناعة يبين فيه احتياجات السوق المحلي من السلع الغذائية وكمياتها خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا أن ديوان المحاسبة لاحظ التأخر في تنفيذ القرار رغم احتياجات السوق للسلع الواردة في القرار، مما يترتب عليه نقص السلع وزيادة معاناة المواطن بحسب البيان الصادر .
وطالب بيان ديوان المحاسبة بسرعة موافاته بقرار تشكيل لجنة تنفيذ أحكام القرار الصادر من الرئاسي، حتى يتسنى له متابعة عملها من خلال اللجنة المشكلة بموجب قرار رقم 240 لسنة 2018 .
يشار أن المجلس الرئاسي أصدر القرار رقم 505 لسنة 2018 في وقت سابق يأذن فيه باستيراد بعض السلع الواردة فيه بقيمة أربعمائة وخمسون مليون دولار أمريكي، مشترطا في أحد بنوده تشكيل لجنة تنفيذية لتنفيذ أحكام القرار بموجب قرار يصدر عنه.
