صرح وكيل وزارة الاقتصاد سابقاً و الخبير الاقتصادي” رجب خليل” لصحيفة صدى الاقتصادية إن مجموعة الإجراءات والتدابير التى اطلق عليها الإصلاحات الاقتصادية فرضتها الظروف المعيشية الصعبة نتيجة إختفاء السيولة من المصارف والتضخم وتدرجياً وقبل ان يتم تنفيذ كل التدابير المعتمدة، تحسن وضع السيولة بالمصارف وإختفى فرق السعر بين الكاش والصك وإنخفض سعر الدولار ليصل إلى 4.77 دينار ويرجع هذا فتح الاعتمادات بالسعر الجديد وكان متاح لجميع التجار دون اي تميز والسبب الثاني بيع الدولار لجميع المواطنيين 10 آلاف دولار وبهذا سوف تختفي السوق الموازية تقريباً بالإضافة إلى رجوع السيولة للمصارف.
وأضاف أنه لو تم تنفيذ كل التدابير المعتمدة بشكل كامل وايضاً عدم منح أي استثناءات في بيع الدولار أو منح اعتمادات بسعر أقل من 3.9 دينار للدولار وعدم استعمال الفرق المتحصل عليه في أي إنفاق حكومي واستخدامه في إطفاء الدين العام فقط، سوف تحقق التدابير المستهدف منها بشكل جيد مع عمل مراجعات على هذه الرسوم المفروضة على سعر الدولارو، يجب مراجعة اشتراطات والمركزي الليبي على فتح الاعتمادات مراعات للصغار التجار والتشديد فقط على الشروط الخاصة بغسيل الأموال، حيث أصبح من الواضح ان صغار المصنعين وصغار التجار يعانون من صعوبة في فتح الاعتمادات وأيضاً تحميلهم مصاريف إجراءات تزيد من تكلفة إنتاجهم او بضائعهم المستوردة حيث ان التكاليف الثابتة اصبحت تشكل نسبة كبير على الوحدة المنتجة او المستوردة.
