زرموح: الرقابة المصاحبة ستقلل من استنزاف أرصدة الدولة من النقد الأجنبي وإن امتثلت المصارف لها فلن تستمر
قال الأستاذ الدكتور بكلية الاقتصاد جامعة مصراتة “عمر زرموح” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إن أهم أثر متوقع للرقابة المصاحبة التي فرضها مصرف ليبيا المركزي على المصارف هو أثرها على الاقتصاد و ذلك لأنها ستجبر المصارف المعنية على الامتثال لقانون المصارف ولتعليمات مصرف ليبيا المركزي الصادرة بمقتضاه، وسيترتب على ذلك الحفاظ على المال العام والتقليل من هدر تحويلات النقد الأجنبي للخارج علاوة على تجنب شبهات غسيل الأموال.
وأضاف “زرموح” أن فرض الرقابة المصاحبة يترتب عليه كذلك بعض التأخير في الإجراءات لكن ذلك لا يمثل أي مشكلة لأن التأخير القليل لا يعني المنع ولأن أصحاب الاعتمادات سيأخذون ذلك في الحسبان عند وضع برامجهم الزمنية المتعلقة بالاستيراد.
و أوضح أن إدارات تلك المصارف ستنظر إلى الرقابة المصاحبة على أنها تقييد لحريتها وهذا صحيح ولكنه هو الحد الأدنى من الثمن الضروري دفعه من أجل تقليل استنزاف أرصدة الدولة من النقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه يجب التذكير أن الاتحاد الأوربي كان قد قرر العام الماضي 2018 إدراج تونس في قائمة غسيل الأموال الأمر الذي جعل البرلمان التونسي يوافق على إقالة المحافظ.
وأشار “زرموح” إلى أن إجراءات مصرف ليبيا المركزي الهادفة إلى تجنب شبهات غسيل الأموال هي إجراءات تعزز وترفع من مصداقية مصرف ليبيا المركزي دولياً.
وأضاف أنه إذا المصارف أثبتت امتثالها للقانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه فلن تستمر الرقابة المصاحبة لفترة طويلة.
