زرموح :الفائدة السالبة أثرت سلباً على عائدات المؤسسة الليبية للإستثمار، و لو إستمر الوضع هكذا فسيصبح مستقبل تلك الاستثمارات مظلماً
أكد الخبير الاقتصادي و الاستثماري” أ. د. عمر زرموح” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية عند سؤاله عن أثر قرارات التجميد لبعض أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، بقوله أن هذه القرارات قد أثرت سلباً على أداء المؤسسة وخاصة بظهور ما يسمى بالفائدة السالبة وهي تمثل مشكلة كبيرة وكان يجب على الدولة الليبية ووالممثلة في وزارة الخارجية والمجلس الرئاسي ومجلس النواب وكل المتواصلين مع البعثة الأممية أن يتحركوا لرفع هذا التجميد أو على الأقل لوقف الفوائد السالبة التي من المفترض أنها لا تقبل إطلاقاً، ألا يكفي أن الأمم المتحدة أصدرت قرارات التجميد وقرار التجميد يعني أن الدولة الليبية لا تستطيع الاستفادة من ودائعها بالطريقة الصحيحة كأن تحركها في الاتجاه الذي يعود عليها بأفضل عائد، وبنسبة للودائع المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار التي لم تفرض عليها فوائد سالبة واستمر استثمارها بالطريقة المعتادة فيمكن للمؤسسة الاستفادة من عوائدها وإن كانت الاستفادة محدودة لأن التجميد لا يسمح للمؤسسة بتحريك اموالها كما أشرت، لذلك أؤكد أن مشكلة الفوائد السالبة تؤثر سلباً على أصل الودائع المستثمرة وتسبب تآكلاً مستمراً هذه الودائع، أضف إلى الفوائد السالبة ما تقوم به بعض الدول مثل بلجيكا وبريطانيا من أعمال لا يمكن تفسيرها إلا أنها أعمال نهب لهذه الودائع بصرف النظر عن التبريرات الواهية التي نسمع بها و هذا العمل وحده يجب ان يكون كافياً لتوحيد الصفوف ونبذ التشرذم من أجل الحفاظ على استثماراتنا بل وتنميتها وبناء الاقتصاد.
وأكد “زرموح” أنه إذا صح عدم اجتماع مجلس الأمناء والذي يمثل الجمعية العمومية للمؤسسة فهو خلل كبير ويجب على مجلس الأمناء أن يجتمع مرة واحدة على الأقل في كل سنة لمتابعة مجلس الإدارة وتقييم أدائه،
وأضاف قائلاً : سمعنا عن وجود تغييرات مقبلة في مجلس الإدارة، و لذلك أشير إلى أنه يجب أن يكون تقييم المجلس الحالي وكذلك تقييم المترشحين للمجلس تقييماً علمياً بعيداً عن الاعتبارات الجهوية أو القبلية أو الأيديولوجية، ولقد رأيت في بعض الجهات استبدال مجلس إدارة يعمل بطريقة جيدة بمجلس عجز فعلياً ولمدة تربو على سنة كاملة عن تحريك عجلة الإنتاج قيد أنملة، والسبب هو سوء الاختيار.
وتابع قائلاً: أنه لو استمر وضع المؤسسة الليبية للإستثمار دون حل مشاكلها ومنها ما ذكر آنفا فستكون عوائد الاستثمارات مخيبة للآمال، لاسيما أن الاستثمارات في العهد السابق وظفت لأغراض سياسية وفي كثير من الحالات كان هناك تنازل عن العائد الاقتصادي في سبيل كسب دول معينة. ولا شك أن ليبيا يجب أن يكون لها اصدقاء ولكن ليس على حساب العائد الاقتصادي، بمعنى انه من الممكن أن نكسب الإثنين معاً ؛ العائد والموقف، ولكن أن نضحي بالعائد لأجل الموقف فهذه تعتبر تكلفة تحيد بنا عن المبدأ الاقتصادي، وإذا حصل ذلك أو فكر البعض فيه فإنه يتعذر تقييم أداء المؤسسة بطريقة اقتصادية ما لم تطرح التكلفة غير المبررة لتتحملها الجهة متخذة القرار.
وأشار ” زرموح” :إلى أنه من الصواب أن تعمل المؤسسة الليبية للإستثمار إقتصادياً ويكون المبدأ هو مبدأ تحقيق أقصى عائد ممكن وكذلك تخفيض المخاطر إلى أقل ما يمكن وفق النظريات المتعارف عليها في مجال الاستثمار وآن يكون لدى المؤسسة إدارة للمخاطر قادرة ونشطة، وهذا لا يمنع من وجود مبادئ آخرى تابعة مثل المواقف السياسية، عليه فإنه من المهم القيام بتقييم كل الاستثمارات وإيجاد حلول للاستثمارات التي تأتي بعائد ضعيف او تلك التي سجلت درجات عالية من المخاطرة وأعتقد أن الخطوة العملية الأولى في ذلك هي ضرورة اجتماع مجلس الأمناء لوضع الأمور في نصابها وعلى الأخص ما يتعلق منها بمشكلة الفوائد السالبة والأموال المجمدة وتقييم الاستثمارات في مختلف المجالات، ويجب أن يكون ذلك في ظل مجلس إدارة قادر وفعال.
