كشف ديوان المحاسبة بطرابلس اليوم الجمعة عبر أوراق رسمية نشرها الديوان قضية فساد مالي لعضو مجلس الدولة “عبدالرحمن السويحلي”.
حيث قال “الديوان” إن قضية تم بحثها من قبل ديوان المحاسبة وإحالتها إلى مكتب النائب العام في السابق، وأنه تحفظ على عدم النشر سابقا لأن ملفات المخالفات والجرائم التي تحال إلى مكتب النائب العام لا يجوز الإفصاح عن حيثياتها حتى لا يؤثر ذلك على سير التحقيق، إلا أنه وبسبب التصريحات الإعلامية التي صرح بها “السويحلي” خلال لقاء صحفي تحتم توضيح الحقائق.
وأضاف أنه قد تم مراجعة حسابات المجلس الرئاسي من قبل الإدارة المختصة بالديوان عن العام 2017 وأظهرت نتائج الفحص وجود فواتير وأذونات صرف لصالح شركات سياحية (شركة الحدوة، وشركة الصهيل) تتعلق بنفقات إقامة “السويحلي” وعدد من أفراد أسرته إبان توليه رئاسة المجلس الأعلى للدولة تم صرفها من قبل الإدارة المالية بديوان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مما يعد مخالفة وفقاً للتشريعات النافذة حيث وردت الواقعة بتقرير الديوان المنشور عن العام 2017.
وتابع “الديوان” في بيانه أنه وبعد نشر التقرير طلب رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي تولى الرئاسة “خالد المشري” رسميا بيانات عما ورد بالتقرير، فتم إحالة التفاصيل إليه وفق ما ورد بالتقرير التفصيلي المقدم من أعضاء لجنة الفحص ومحاضر الاستدلال مع المعنيين، والذي تضمن أقوال مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الرئاسي بأن المعاملات تتعلق بشخص آخر وليس “بالسويحلي”، الأمر الذي يتعارض مع المستندات المرفقة بالمعاملات والمنطق كون أن الفواتير تستند على بيانات الفنادق وشركات الطيران التي تتحقق من الأشخاص الذين يقيمون بها من خلال وثائق رسمية، منها جوازات السفر الأمر الذي يعطي القضية أبعاد وشبهات جنائية ليس من اختصاص الديوان بحثها والخوض فيها حيث إنها محالة إلى مكتب النائب العام وأن الموضوع منتهي على هذا النحو داخل أروقة الديوان وأن أي تفاصيل أخرى يمكن تناولها من خلال جهة التحقيق على حد وصف البيان.
كما أكد الديوان بأنه مؤسسة مهنية محايدة وبعيد كل البعد عن أي صراعات سياسة أو أيدولوجية وأن ما ورد بالتصريح الصحفي لـ “السويحلي” لا يعدو عن كونه تدليس للحقائق تهدف للنيل من المؤسسة المعنية بالرقابة على المال العام لأغراض خاصة وله تبعات قانونية، تعرض صاحبها للمساءلة، وتضعه أمام القضاء.
