شهادات المترشحين .. نتائح علمية أم أوراق خيالية؟ .. “القماطي” يفجر القنبلة بالوثائق
يستمر الناخبون في سبر أغوار المترشحين، وهكذا هي أسس الديمقراطية فمن حق الناخب معرفة كل شيء عن المترشح ولعل في مقدمتها مؤهلاته العلمية وخبراته العملية ومطابقة ماهو مذكور بسيرهم الذاتية مع المستندات الفعلية الدالة على ذلك.
اللافت هنا أن طعون الناخبين لامست هذه المرة المؤهلات العلمية لرئيس الحكومة الحالي والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة “عبد الحميد الدبيبة” .
حيث كشف منسق حراك من نحن “حسام القماطي” في تصريح ناري عن عدم وجود شهادات علمية صادرة عن الجامعات الكندية باسم/ عبدالحميد الدبيبة وذلك بعد تواصله شخصياً مع الجامعات بالإضافة إلى التواصل الذي قام به مع عدداً من المترشحين للإنتخابات ونشره بالخصوص للعامة:
رابط خاص للتحقق من الخريجين من جامعة تورينتو . https://degreeconfirmation.utoronto.ca/degree/online
وقال “القماطي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: بخصوص الجامعات في كندا من السهل جداً على أي مواطن أن يتواصل بإيميل مع وجود خدمات في بعض الجامعات توفر روابط سهلة جداً بمجرد أن تدخل الإسم واللقب وتاريخ الميلاد ويتبين لك أن هذا الشخص متخرج من الجامعة أو لا وبقية الجامعات من السهل جداً إرسال إيميل لهم ومن ثم يتم الرد بخصوص هذا الموضوع .
وكشف بالقول: ولست أنا فقط العديد من الأطراف تواصلت مع جامعة فرجاينا وأكدت الجامعة أنه لا سجلات لعبد الحميد الدبيبة والشهادة التي ظهرت على الإنترنت عن طريق مقربين وأقرباء الدبيبة وضعت في صفحة له على الفيسبوك غير صحيحة والجامعة ردت أنها غير صحيحة وهذا الموضوع أعتقد وصل لمرحلة الإثبات إلى حد يدفع الحكومة لأن يكون لها تصريح بالخصوص .
وتابع بالقول: وأيضاً صمت الحكومة على الإدعاء السيد عبد الحميد الدبيبة أنه متخرج من جامعة تورينتو ولقاءه مع قناة الجزيرة التي أكد فيها المقابلة أن الدبيبة تخرج من جامعة تورينتو سواء بكالوريس أو دكتوراة هذه كل الأشياء مجتمعة بصراحة تجعل من الآمر واضح جداً للعيان بأن الدبيبة إدعى أنه خريج في مجموعة من الجامعات وهو ليس خريجها.
وأضاف قائلاً: تبعات هذا الآمر أن اللجنة المكلفة من البرلمان لمتابعة ملفات المترشحين الرئاسيين يجب أن يكون لديها تصريح بهذا الشأن وتم تقديم بلاغ لمكتب النائب العام بالخصوص وهذا موضوع أساسي وأيضاً قيام 16 عضوا من لجنة الحوار السياسي بتوقيع بيان وتواصلو مع مكتب النائب العام والموضوع لازال في التصعيد .
وكشف قائلاً تواصلت معي منابر إعلامية دولية بسكل مباشر والصحافة الفرنسية كتبت عن الموضوع والروسية بدأت بالكتابة عن الموضوع والموضوع له ما بعده بإدعاء رئيس دولة أنه دارس بكالوريس وماجستير في جامعة معينة وبعد ذلك يظهر أنه هذا الموضوع غير صحيح وله تبعات قانونية وإدارية وأيضاً سياسية .
“الدبيبة” بنفسه لم ينفي أو يؤكد ذلك تاركاً الباب مفتوحاً على كل التأويلات والتفسيرات.
والمرشح (بعيو) طالته أيضاً هذه الدعاوي في عدم حصوله على شهادة الدكتوراة التي أحب دوماً أن يقرن بها إسمه، وهو أمر كان الكثير قد ردده عنه حتى قبل أن يقدم أواق ترشحه للمفوضية كمرشح رئاسي كما أنه لم ينفي ذلك وقق ما دونه “حسام القماطي” عبر صفحته الرسمية .
أياً كان صدق دعاوى الناخبين أو بطلانها بشأن حقيقة المؤهلات العلمية التي تقدم بها المرشحون، إلا أنها تعكس فعلا ثقافة مؤداها أن اقتران الاسم بحرف (د) هو أمر من شأنه تقوية الحظوظ بالفوز، فالثقافة السائدة أن شهادة الدكتوراة تعني لدى الكثيرين تفوق صاحبها في مجاله وأن السير الذاتية الملطخة بالدكتوراة كمستوى تعليمي له وقع كبير على الناخب، غير أنهم تناسوا أنه مع تطور التقنية وتقدم علوم الاتصالات صار العالم قرية واحدة وأصبح التأكد من آية مواضيع ودراسات وأبحاث علمية أمر ليس صعباً.
فهل فعلاً أخطأ المترشحون وأصاب الناخبون؟ أم أن هناك عوامل أخرى لازال بامكان الكثير المراهنة عليها؟؟
