تحصلت صحيفة صدى اليوم السبت على نسخة مسربة لم يوقع عليها بعد من القرار الخاص بالضوابط المنظمة لبيع النقد الاجنبي للاغراض الشخصية والعلاج والدراسة الصادر من ادارة المصارف والنقد.
ويتضمن هذا القرار شروط ووسائل استخدام النقد الاجنبي للاغراض الشخصية والتي شملت ضرورة ان تخول المصارف صلاحيات البت في طلبات ببع النقد الاجنبي المقدمة من الاشخاص ، وان يمنح الافراد الحق في استخدام اما الحوالات السريعة عن طريق (money gram) (,western union) او اصدار وشحن بطاقات الفيزا والماستر كارد الدولية .
كما تضمنت الشروط أن يكون سقف ما يتم تحويله للشخص من جميع المصارف عشرة الاف دولار في السنة ، وان يكون ليبي الجنسية ولديه رقم وطني ، وان لا تحمل عليه اي عمولة اضافية .
كما تضمن القرار عمولة اصدار وادارة البطاقات الدولية ، حيث قرر ان تكون عمولة الاصدار والتجديد 100 دينار ، والشحن 20 دينار ، وبدل الفاقد 150 دينار وعمولة الشراء عن طريق الانترنت 1 دولار والسحب دوليا 4 دولار لكل 100 دولار .
كما تضمنت الشروط الضوابط المنظمة للدراسة في الخارج ايضا حيث يجب ان تخول المصارف صلاحيات البث وان يحصل الطالب على رقم مصرفي ، وان لا توجد اي اسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معه ، وان تكون المؤسسة التعليمية معتمدة ، وان يرسل فاترة بتكاليف الدراسة ، وان يقوم المصرف باجراء تحويل لحساب المؤسسة مباشرة .
كما شملت هذه الشروط ، ضوابط الحوالات للعلاج في الخارج ، ومن ضمنها ان تخول المصارف بصلاحيات البث وان يكون السقف للشخص الواحد 50 الف دولار ، وان يحصل طالب التحويل على الرقم المصرفي ، وان يرسل فاترة بتكاليف العلاج ، وان يقدم ما يفيد بدخوله لبلد العلاج .
كما نشر ضمن هذا القرار مجموعة من الضوابط العامة اهمها ان يقوم المصرف باحتساب القيمة بسعر الصرف الرسمي يوم الشراء مضافا اليها الرسوم المفروضة ، وتخصم من الحساب الجاري بالعملة المحلية ،وان تكون المستندات المقدمة للدراسة او العلاج حديثة .
