قال الخبير الاقتصادي ” عطية الفيتوري ” إنه لا يرى حلّا لمشكلة السيولة التي تعاني منها البلاد في ظل الانقسامات والتجاذبات السياسية المستمرة، مشيرا إلى أنه يجب على المصرف المركزي بطرابلس تغيير العملة المتداولة لتوفير السيولة وتخفيف المعاناة على المواطنين.
وأوضح ” الفيتوري ” في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” أن مشكلة السيولة لا يمكن حلها قريبا في ظل الانقسامات والتجاذبات السياسية التي يبدو أنها ستستمر لسنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، مشيرا إلى فشل كل المحاولات لإقناع الذين يكتنزون الملايين فى خزائنهم والذين لم تمنعهم رؤيتهم لمواطنيهم وهم يتسولون جزءاً من مرتباهم نقدا أمام المصارف وهم بحوزتهم الملايين التى سوف لن تنقص إن تم إيداع جزء منها فى الجهاز المصرفى.
وأضاف أن المصرف المركزي سواء في طرابلس أو البيضاء لا يستطيع الاستمرار فى طبع النقود الورقية وتوزيعها على المصارف لسد طلب الزبائن على النقود والتي لا ترجع إلى المصارف مرة أخرى، مضيفا أن النقود خارج المصارف الآن تفوق 36 مليار دينار وهي النقود المصدرة من المصرفيْن المركزيييْن في طرابلس والبيضاء ولا يمكن بأي حال الاستمرار في طباعة العملة لأن ذلك يعد دمارا للجهاز المصرفى بل وللاقتصاد ككل.
وأكد ” الفيتوري ” أنه لابد لإنقاذ المساكين والبسطاء والذين لا وساطة لديهم والذين يحافظون على كرامتهم فى هذا البلد، أن يقوم المصرف المركزى فى طرابلس بالذات والذي لديه الاحتياطيات من إيرادات بيع النفط بتغيير العملة المتداولة الآن خارج المصارف كلها أو جزءاً منها، طبقا لنص المادة 34 من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2005 بشان المصارف المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2013، وعليه الإعلان عن ذلك وغعطاء مهلة شهرين على الأقل قبل إبطال أى فئة نقدية.
وأردف قائلا : لو تمّ اتخاذ هذا القرار سترى طوابير المودعين ومئات الملايين من الدنانير التى يتم إيداعها يوميا فى المصارف، ويمكن بعدها السماح بالسحب النقدي لأى شخص من حسابه فى حدود 5000 أو حتى 10000 دينار شهريا، وفيما بعد عند استقرار الامور تتم ازالة سقف السحب، وأضاف أن هذا لا يعنى مصادرة أموال الناس فالأموال محفوظة لهم، ولكنه إجراء لحل مشكلة المجتمع، وتسائل قائلا لماذا لا يمارس المصرف المركزى فى طرابلس هذا الواجب عليه لتخليص أكثر من 6 مليون مواطن من هذه المشكلة.
واختتم ” الفيتوري ” حديثه بالقول إن “بعض الناس قد لا يتفقون معى فى ذلك ولكنهم أقلية وهم من يخزنون الملايين فى بيوتهم، ومن يملك الملايين خارج البلاد للمتاجرة بها بعيدا عن القانون، ومن يتعامل بغسيل الأموال، ومحتكرى الأسواق، كلهم سيعارضون ذلك لأن هذا الإجراء لا يصب فى مصلحتهم بل هو من أجل أكثر من 95% من المجتمع”.
