قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” اليوم الجمعة خلال مداخلة مع BBC عربي ، إن إدارة المؤسسة التى تعد بمثابة صندوق الثروة السيادي للبلاد تعكف حاليا على إعادة تقييم استثماراتها المقدرة بنحو 67 مليار دولار.
جاء ذلك بعد أن قضت محكمة بريطانية بشرعية الإدارة الحالية للمؤسسة في الدعوى القضائية المقامة من رئيس سابق للمؤسسة .
وأوضح محمود أن المؤسسة تسعى لرفع الحراسة القضائية المفروضة عليها واستلام جميع الأصول التابعة لها، مضيفا أن الإجراءات التى من شأن المؤسسة القيام بها هي استلام كافة القضايا والأموال وفقا لنظام العقوبات المعمول به في بريطانيا والأمم المتحدة.
وأضاف محمود أن المؤسسة أطلقت استراتيجية منذ يناير الماضي، للتحول نحو الحوكمة والشفافية وتحسين العمليات التشغيلية والإستثمارية، واتباع أفضل الممارسات، فضلا عن مشروع آخر وهو إعادة تقييم جميع استثمارات المؤسسة.
وحول ميزانية المؤسسة، أشار محمود إلى أن أغلب أموال المؤسسة موجودة حاليا فى شكل استثمارات مالية، جزء منها في ودائع، والجزء الآخر فى محفظة أسهم قيمتها 8 مليار دولار فى 84 شركة دولية فى أوروبا وأمريكا، ومشاركات دفترية بقيمة 24 مليار دولار، مبينا أن إجمالى استثمارات المؤسسة تبلغ 67 مليار دولار.
وأضاف رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار أن المؤسسة صندوق سيادي مستقل، كما أن لها ذمة مالية مستقلة، وملك للأجيال القادمة، لافتا إلى أن المؤسسة لا تتدخل فى أي صراع فى البلاد.
وتابع بالقول إن المؤسسة الليبية تخضع للتجميد بناء على طلب الحكومة الليبية منذ 2011، بهدف حماية أصول المؤسسة وليس العقوبة، ونعمل بالتوافق مع الأمم المتحدة ولجنة العقوبات الخاصة بليبيا في عملية متابعة وإدارة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار.
