صرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للأستثمار السيد علي محمود لوكالة الانباء رويترز اليوم الخميس 22 نوفمبر ” أن المؤسسة ستقوم بتوظيف مدققين ماليين من أجل مراجعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج “
وذكرت رويترز أن رئيس صندوق الثروة السيادية الليبي قال ” أنه سيتم تعييّن مراجعين للحسابات في غضون اسابيع ، وسيتم ختم فحص واسع لموجودات الصندوق بحلول عام 2019 ويأتى ذلك حسب قوله في اطار الجهود الرامية الى الافراج عن مليارات الدولارات من الاصول.
وأضاف علي محمود ” إن شركة المراجعة المالية والاستشارات (Price Water house Coopers) هي واحدة من الشركات التي كان الصندوق يفكر في التعاقد معها.
ويذكر أنه قد تم تجميد حوالي 70 % من أصول المؤسسة بقيمة 67 مليار دولار بموجب عقوبات الأمم المتحدة منذ 2011 كما أن الدبلوماسيون بالأمم المتحدة يقولون إنهم يريدون أن يروا حكومة مستقرة في ليبيا قبل أن يخففوا العقوبات.
ونقلت رويترز أن على محمود قال في مقابلة أجريت له في لندن :
” نحن نريد تعزيز ثقة المجتمع الدولي في هيئة الاستثمار الليبية ونحن نتعاون مع الأمم المتحدة ونلتزم بعقوباتهم ، كما إننا نجري إصلاحات من الأعلى إلى الأسفل ونقوم بعملية تدقيق يمكن أن تستخدمها الأمم المتحدة للتحقق من أصول هيئة الاستثمار الليبية”
ويمكن أن يكون الصندوق في نهاية المطاف مصدرًا هاماً للتمويل البلاد الذي مزقته الحرب ولكن منذ فترة طويلة عرقلت النزاعات بين الفصائل المتناحرة في طرابلس وشرق ليبيا هذا الأمر ، وسبب في تأخير توحيد تلك الأقسام من خلال دمج الإدارات والمكاتب.
وأضاف
نحن بحاجة إلى تعزيز حوكمتنا والانشقاقات السياسية التى أضرت بهيئة الاستثمار الليبية والتى سببت في تجميد أصولنا من أجل حمايتها.
وعندما سئل عن تقارير حول الأموال التي تم تحويلها من حسابات مصرفية أوروبية مرتبطة بـ المؤسسة قال :
” إن ذلك ينبع من توزيعات الأرباح والفوائد المدفوعة على موجودات الأسهم وأدوات الدخل الثابت و إن تجميد الأصول لا ينطبق إلا على الأسهم نفسها أو على رأس السندات”
وأضاف
” أن هذه العوائد من أرباح الأسهم تساوي مئات الملايين سنوياً و لقد أستلمنا هذه المعلومات منذ عام 2011 مضيفاً أن أكثر من مليار دولار قد تم تحويلها إلى حسابات هيئة الاستثمار في بنك المؤسسة العربية في البحرين من حسابات مصرفية في بلدتي بلجيكا ولوكسمبورغ منذ عام 2011″
وأضاف
” لقد تم أستخدام الأموال المسحوبة من بنك ABC لدفع تكاليف التشغيل للمؤسسة و لدينا بيانات يعود تاريخها إلى عام 2011 ، مضيفاً أنه كان يملك السيطرة الكاملة على الحسابات ولم يختف المال ، كما استثمر ما يقرب من 8.5 مليار دولار من أصول هيئة الاستثمار الليبية في الأسهم العالمية وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار “
وأكد على محمود لرويترز ” أن جميع موظفي الصندوق الذين يتخذون من طرابلس مقرا لهم انتقلوا الآن من مبنى مكتب برج طرابلس إلى موقع مختلف غير معلوم في المدينة وسط خروقات أمنية بعد أن شهدت المؤسسة تهديدات أو خطف بسبب عدد من الميليشيات.
