“علي محمود” يطالب بتعديل نظام العقوبات لعدم تعرض الأصول الليبية المجمدة لمزيد من الخسائر في قيمتها

عقد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” أمس الخميس اجتماعا مع الرئيس التنفيذي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية “دنكان بونفيلد” والذي يمثل شبكة عالمية تضم ما يقارب من 40 صندوق ثروة سيادي عالمي.

حيث أكد مدير مكتب الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” لصحيفة صدى الاقتصادية أنه قد تم خلال الاجتماع تقديم المؤسسة تحديثاً حول التقدم المحرز في مسارات استراتيجية التحول الشامل التي تنفدها المؤسسة، وتم التأكيد بمواصلة العمل ضمن إطار عقوبات الأمم المتحدة.

في إطار ذلك قال “علي محمود” نحن مسرورون بعقد اجتماع ناجح وهادف مع المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية اليوم لمناقشة استراتيجية المؤسسة للسنوات القادمة، وبحث سبل زيادة التعاون مع المجتمع الدولي واشراكه وتعزيز شفافية المؤسسة، ومن الأهمية بمكان الإشارة في هذا السياق إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار لا تطالب برفع العقوبات أو بإلغاء التجميد على أصولها، مطالباً بتعديل نظام العقوبات كي يتسنى لنا الحيلولة دون تعرض الأصول الليبية المجمدة لمزيد من الخسائر في قيمتها، وذلك ضمن مساعي حماية وصون أصول واستثمارات الشعب الليبي لأجل تأمين مستقبل الأجيال الليبية القادمة وتعزيز الاستقرار المالي بهدف إحراز التقدم الاقتصادي الملموس لينعم المواطن بالأمن الاقتصادي والرخاء في المستقبل، في حين استمرار التزامنا بالعمل ضمن إطار عقوبات الأمم المتحدة.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية إن صناديق الثروة السيادية تلعب دوراً حيوياً في إرساء الاستقرار الذي تحتاجه الاقتصادات النامية بشكل كبير، ونتطلع إلى العمل عن كثب مع المؤسسة الليبية للاستثمار في إطار جهودها للاضلاع بمسؤوليتها وتحقيق إمكاناتها.

وذكر “القريو” ضمن تصريحه لصدى أن المؤسسة ستنتهي من انجاز المرحلة الأولى من مشروع التحول الشامل خلال هذا الشهر، وسيتم اعتماد مخرجات المشروع ووضعها موضع تنفيذ خلال الربع الرابع من سنة 2020م، الأمر الذي من شأنه أن يدعم إعادة هيكلة المؤسسة بالتوافق مع أفضل ممارسات الصناديق السيادية بما يضمن تعظيم قيمتها السوقية وتحقيق أهدافها.