قال عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة كامل الجطلاوي، بأن عرض النقود في البلاد تجاوزت قيمته الـ 120 مليار دينار تقريبًا.
وأضاف المسؤول بمجلس الدولة، اليوم الخميس، “أن هذه الأموال تبحث عن فرص استثمارية داخل البلاد “.
وقال كامل الجطلاوي في حديث خاص لـ”صدى الاقتصادية”، بأن المؤسسة الوطنية للنفط تبحث على تمويل لتطوير الاحتياطي ورفع القدرة الإنتاجية وتطوير البنية التحتية المتمثلة في معدات الإنتاج وخطوط الإنتاج، إضافة لوجود اكتشافات جديدة لم تدخل للعمل بينما هناك حقول دمرت نتيجة الصراعات والحروب وحقول تقليدية قديمة تعمل بتقنيات قديمة مما يستوجب تغيرها الي حقول رقمية تعمل بأحدث التقنيات.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يمكنه المساهمة في مشروعات الخدمات النفطية رغم دعم المؤسسة الوطنية للنفط لشركاتها العامة الخدمية النفطية.
ويرى عضو اللجنة الاقتصادية، أن عرض جزء من الشركات النفطية العامة للشراكة مع القطاع الخاص وتخصيص حصة من إنتاج الشركات لتغطية مصروفات تشغيلها، ستوفر 30% من إيراد النفط التي يتم صرفها على مشروعات النفط والغاز، مما يستوجب الاستفادة من عرض النقود خارج الإنفاق العام والذي يملكه القطاع الخاص ويبحث على فرص استثمارية.
وأكد بأن القانون التجاري لم يُفرق بين الشركات العامة والخاصة، كما أنه لا يوجد قانون يمنع تمويل واستثمار القطاع الخاص في مشروعات الاستكشاف والإنتاج بل هناك لوائح تستوجب أن تمتلك الشركة إنتاج يومي واحتياطيات مما يستوجب استثناء القطاع الخاص من هذا الشرط ليضخ القطاع الخاص أمواله في مشروعات التنموية النفطية، وفق قوله.
وطالب الجطلاوي بالتفكير خارج الصندوق، خاصة وأن المؤسسة الوطنية التي تملك 60 ألف موظف ومعدل إنتاج نفطي 1.2 مليون برميل يوميا.
ويعتقد المسؤول باللجنة الاقتصادية، أنه لا يوجد مانع من تطوير الإدارة الحكومية لتشارك القطاع الخاص المحلي لزيادة الاحتياطي والقدرة الإنتاجية واستيعاب للعمالة على غرار ما حدث بالمصارف التجارية، خاصة أن قطاع النفط يملك ميزة تنافسية للبلاد، طالما توفرت الأموال داخل القطاع الخاص ووجود أحدث التقنيات النفطية بالسوق العالمي.
