تراجعت أسهم المجموعة الهندسية الكندية لشركة “SNC-Lavalin ” الأسبوع الماضي بعد أن تم الكشف بأن ” الحكومة الكندية لن تسمح لها بالتفاوض على صفقة إصلاح تتعلق بأتهامات الرشوة والفساد الموجهة ضد الشركة في عام 2015 فيما يتعلق بتعاملاتها في ليبيا”
وبعد تحقيق دام ثلاث سنوات وجهت قوة الشرطة الوطنية الكندية أتهامات ضد مجموعة SNC-Lavalin وشركتين تابعتين لها زاعمة بأن الشركة قدمت بين عامي 2001 و 2011 ملايين من الدولارات كرشاوى وتهم أحتيال لمسؤولين ليبيين بمبالغ مالية أكبر ، والمتهمين هم ثلاثة من المسؤولين التنفيذيين السابقين في الشركة ، وقد اتهموا في السابق بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق بيير دوهيمي.
وكان من شأن اتفاقية التعويض أن تسمح لـ SNC-Lavalin بتأجيل المقاضاة في مقابل الغرامات والعلاج والتعاون ، وقد هبطت أسهمها بنسبة 14٪ لتصل إلى 44.76 دولار كندي في بورصة تورنتو بعد إعلان يوم الأربعاء 10 أكتوبر ، وأغلقت يوم الجمعة عند 45.08 دولار كندي.
وأضافت الصحيفة
إن الشركة قامت بإصلاح نفسها بشكل شامل منذ أن ظهرت الأمور في عام 2012 ، مع تغييرات كاملة على مستويات مجلس الإدارة والإدارة ، و “إطار أخلاقيات وامتثال عالمي” ، وقد دافعت عن نفسها ضد التهم وقالت إنها ستراجع خيارها في الطعن في قرار الحكومة.
ويذكر أنه ومنذ عام 2012 ، طورت الشركة من أطر أخلاقيات الالتزام العالمي وقد تجسد ذلك إلى حد أن “النزاهة” أصبحت واحدة من القيم الأساسية للشركة ، كما أن وظيفة النزاهة داخلها لها صفة تتجاوز الأخلاقيات التقليدية [و] الامتثال ، حسبما جاء في بيان صادر عن الشركة .
