أوضح تقرير ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد ،بأن توزيع المسؤوليات بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة، يكشف التحليل التنفيذي لتوزيع المسؤوليات بينهم عن تضارب في الصلاحيات وعدم وضوح في توزيع المهام، حيث أن المؤسسة تقوم فعلياً بعملية التعاقد على شراء المنتجات النفطية خارجياً ومحلياً وفق المخصصات المالية
وتابع التقرير:أما شركة البريقة تتحكم في تحديد الكميات المطلوبة وتوزيعها على المستودعات تدير مستودعات الوقود ومراكز التفريغ والاستلام، حيث أن التحليل يُظهر وجود عدة ثغرات خطيرة في هذا التوزيع، والازدواجية وجود مسؤوليات متشابهة بين الجهتين دون تحديد واضح لحدود السلطة، إهمال الصيانة الدورية لأجهزة القياس، مما يؤدي إلى فقدان دقة القياسات
وأضاف التقرير بأن غياب الشفافية في إدارة المخزون والبيانات التشغيلية يُترجم إلى هدر مالي وتشغيلي هائل. ويستعرض هذا القسم تحليلاً شاملاً للبيانات الرسمية الصادرة عن شركة البريقة لتسويق النفط، بهدف الكشف عن الثغرات العملية والمالية التي تعترض سير هذه العمليات.
وأشار التقرير إلى أن مخزون أول المدة وآخر المدة لعام 2024، يوضح البيانات الصادرة عن إدارة المواد والمخزون التابعة لشركة البريقة أن مخزونات المنتجات النفطية شهدت تقلبات ملحوظة خلال عام 2024، تختلف نسبتها باختلاف المنتج والمنطقة الجغرافية. تم إجراء مطابقة للمخزون آخر المدة حسب بيانات إدارة الحاسب الآلي وإدارة المواد بالإدارة المالية للمنطقة الغربية والجنوبية بمحاضر الجرد الفعلي (1) تشمل هذه البيانات كميات آخر المدة للمنطقة الشرقية والوسطى، وذلك لامتناع الشركة بموافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة
