لماذا لا يتم التعاقد مع شركات اتصالات خارجية لتوفير خدمات أفضل وبيئة عمل منافسة؟ فيصل قرقاب يجيب .. تابعوا التفاصيل
في لقاءٍ أجرته معه صحيفة صدى يجيب فيصل قرقاب حول التساؤل المطروح في سبب عدم التعاقد مع شركات اتصالات خارجية في سوق العمل الليبي حيث قال :”رأيي الشخصي إن الخدمات يجب أن تقدم من قطاع خاص، وأن الحكومة لا تستطيع دائماً تقديم خدمات ذات جودة عالية والتنافسية هي أصل ومحور تحسين جودة الخدمة وهذا رأيي ومنهجي وسياستي وسياسة قطاع الاتصالات.
قمنا بخطوات عملية بالخصوص فالاتصالات يحكمها قانون 22 لسنة 2010 والقانون يفرض سيطرة الدولة على هذا القطاع وحصرية الدولة لتشغيل شركات الإتصالات فيما يتعلق بخدمات الهاتف النقال فقط وبل بالعكس منحو رخصة ثالثة لصندوق الانماء في 2010 أو 2009 وجئنا وعرضنا في 2013 واشتغلنا مع وزارة الاتصالات بشكل مباشر من خلال كبرى الشركات العالمية وقدمنا مقترح قانون معدل في 2013 إلى لجنة الاتصالات في المؤتمر الوطني العام وهو الجهة التشريعية في ذلك الوقت وهذا القانون المعدل يمنح براح كبير جداً لدخول شركات استثمار أجنبي مباشر واستثمار داخلي فيما يتعلق في تشغيل ومنح رخص لجهات خاصة داخلية وخارجية والهيئة والحكومة هم المعنين بمنح رخص. نحن لا نستطيع أن نمنح أو نمنع، نحن لدينا رخصتين وهم لهم الحق في اعطاء رخص أخرى ونحن ندعم ونسعى أن يكون هناك دخول وغيره ومشاركات؛ ولكن لم يتم اعتماد القانون ودخلت البلد في المشاكل التي دخلت فيها”.
أماّ حول سؤال وجود البيئة المنافسة في العمل فأجاب:”هذه الشركات ستدفع مئات الملايين وتدخل إلى ليبيا وهذه أموالها وطبعا تريد المحافظة عليها ولهذا تحتاج إلى بيئة أمنة ومستقرة سواء في قطاع الاتصالات أو القطاعات الأخرى، ومن المهم جداً أن نخلق البيئة الأمنة المستقرة ونحن كنا نستعد لنكون جاهزين لدخول منافسين من الشركات المشغلة الأجنبية فعملنا على إعادة هيكلة قطاع الاتصالات الليبي لتكون لدينا جاهزية لدخول شركات أجنبية منافسة وقمنا بخطوات عملية والآن لدينا شركات عالمية المصنعة للتقنية سواء أريكسون ونوكيا وهواوي و ZTE وشراكات مع شركات أوروبية في إيطاليا وغيرها بحيث ننقل التقنية ونجلبها إلى ليبيا“.
