كتب أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة يونس أبوشيبه مقالا بعنون تساؤلي حول ما هو السيناريو المتوقع في حالة تم سحب بعض إصدارات العملة المحلية؟
وأوضح أبوشيبه في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، بأن الجهة الصادرة للقرار ستكون مصرف ليبيا المركزي طرابلس. بينما ستكون الجهة المستفيدة من القرار هي المصرف المركزي البيضاء.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن النتائج تكمن في أننا سنرى قرار خلف هذا القرار من قبل المصرف المركزي البيضاء وما يتبعه من مصارف تجارية ويشير بأنه لا مانع لديه من التداول بهذه الإصدارات الملغية من قبل المصرف المركزي طرابلس، وتصبح هذه الإصدارات الملغية حكمها حكم العملة الروسية.
وأضاف: هناك محاربة دولية في موضوع إصدار العملة الروسية وآخرها العملة الروسية التي تم التحفظ عليها في مالطا، وإصدار قرار إلغاء أي إصدار نقدي يعني بالمختصر وفرت عليهم عناء الطباعة والمغامرة.
وتابع قائلا: إن كان الغرض من إلغاء أي إصدار للعملة المحلية هو توفير السيولة فلابد من إصدار عملة جديدة لتحل محل هذه الكمية التي تم إلغائها وهنا لن يتحقق هذا الهدف وسنرى زيادة في تضخم الكتلة النقدية أي زيادة في المعروض النقدي من العملة المحلية وستزيد كما يقال (الطين بلة) لان الإصدار الملغي سيذهب لمصارف الحبري والاصدار الجديد سيكون إضافة جديدة لما هو موجود.
ويعتقد بان ذلك سيترتب عنه مجموعة مشاكل اقتصادية ومالية أبرزها ارتفاع في المستوى العام للأسعار وانخفاض القوة الشرائية الدينار الليبي وانخفاض في الدخول الحقيقية وانخفاض في مستوى المعيشة، إضافة إلى أننا سنحتاح إلى كمية أكبر من العملة الصعبة لمواجهة ما تسببه هذا القرار.
