طالب فرع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين ببنغازي اليوم الاثنين، بضرورة تعديل قرار الحظر المفروض في البلاد وخاصة على الأنشطة التجارية مع تأكيده العمل على إيجاد آلية لصرف تعويضات للشركات الناشئة والتجار وأصحاب الأعمال محدودة الدخل.
وأوضح بيان المجلس بأن قفل الأنشطة التجارية ومحلات المواطنين واستثناء بعضها أمر طالت مدته وأدى إلى ارتفاع الأسعار وأثر اقتصاديًا بشكل سلبي على التجار وخاصة الصغار منهم، إضافة إلى تأثيره الخطير على القطاع الخاص بشكل عام.
وأضاف البيان: نطالب الجهات الحكومية بتعديل قرارات الحظر تدريجيا أو بالكامل مع فتح المحلات التجارية بدون استثناءات أو تمييز وبشرط اتخاذ الإجراءات الخاصة بالسلامة والاحتياط لمنع الإزدحام واستعمال الكمامات وتحديد المسافات بين الزوار.
وأشار البيان إلى ضرورة العمل على ضمان أو صرف التعويضات المناسبة لكافة الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة التى أقفلت طوال هذه المدة والعاملين لحساب الخاص بالطرق التى تراها الجهات المختصة مناسبة.
بيان المجلس نوه إلى ضرورة اعتبار مدة الحظر فترات لا يتم احتسابها من مدة استحقاق الضرائب أو اشتراكات الغرف أو رسوم السجل التجارى والرخص وغيرها من الأحكام الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية والمفروضة على التجارة.
فرع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازى أكد على أن مطالبهم تعتبر واقعية حيث قامت دول عديدة بتطبيق مثل تلك المقترحات وفق الإمكانيات المتاحة لكل دولة.
