قررت إدارة القضايا في المجلس الأعلى للقضاء بداية يوليو الجاري رفض الطعن المقدم من قبل هيئة الرقابة الإدارية ضد قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإعفاء وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي من منصبه.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية متمثلة في مكتب الشؤون القانونية ودراسة التشريعات طعنت في قرار الرئاسي بإعفاء وزير الاقتصاد والصناعة في بداية شهر يونيو الماضي مرفقا بأسباب الطعن.
وأوضح قرار إدارة القضايا الذي تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة منه اليوم السبت، بأن من بين أسباب رفض الطعن هو استخدام الهيئة لحق الطعن على الرغم من أن القانون يخول لصاحب المصلحة أو الشخصية العامة أو المسؤولة التقدم بالطعن ضد القرار، حيث أن القانون رقم 20 لسنة 2013 في المادة 50 تنص على استخدام حق الطعن للهيئة لكن في أضيق نطاق لها.
وأضاف القرار بأن من بين أسباب رفض الطعن المقدم من الهيئة وجود تضارب حيث أن اتهام قرار الرئاسي بإعفاء وزير الاقتصاد بأنه اغتصاب للسلطة لا يستقيم مع الواقع حيث أن الجهة التي أصدرت القرار بتعيين علي العيساوي كوزير للاقتصاد والصناعة هي نفسها التي أعفته من المهام الموكلة إليه، عملا بقاعدة توازي الأشكال القانونية.
وأشار قرار إدارة القضايا إلى وجود مخالفة للمادة 50 من القانون 20 لسنة 2013 حيث أن الطعن مقدم من مكتب الشؤون القانونية ودراسة التشريعات في الهيئة وليس رئيس هيئة الرقابة الإدارية المخول بذلك وحده دون غيره، حيث أن المادة رقم (9/1) من قانون إنشاء الهيئة أناطت برئيس الهيئة حق تمثيلها والذي أدى في نهاية المطاف إلى رفض الطعن المقدم من الأشخاص الخطأ.
