محاسبة البيضاء يوقف عقود توريد مصانع تدوير القمامة بقيمة 11 مليون دينار ويحيل المخالفين للتحقيق الجنائي

أوضح ديوان المحاسبة الليبي المنبثق عن مجلس النواب أسباب وقف الصرف على عقود توريد مصانع لتدوير القمامة لبلديات ” أمساعد – درنة – البيضاء ” بقيمة إجمالية قدرها 11,979,000 دينار بواقع 3,993,000 دينار.

وقال الديوان إن ما دعاه لوقف الصرف على العقود كان بدواعي الحفاظ على الأموال العامة والمصلحة العامة حيث إن الشركة المتعاقد معها لم تلتزم بتوريد وتركيب المصانع وتدريب العناصر الفنية ولا يوجد لها أي أثر على أرض الواقع منذ التعاقد معها بتاريخ 12/8/2015م وأن بوليصة الشحن المدعي بها توريد المصانع غير صحيحة، وأنه قد ثبت بكتاب إدارة الشركة الليبية للموانئ بطبرق أن هذه المصانع لم تدخل لميناء طبرق ولم تورد بعد .

وأضاف الديوان بأن تكليف الشركة بتوريد المصانع قد صاحبه جملة من المخالفات التي شأنها أن تؤثر على تحقيق الصالح العام ويلحق الضرر بها، وأنه قد تم توقيع العقود من مدراء شركات الخدمات بالبلديات رغم عدم اختصاصهم بها والتي يستلزم إبرامها من وزير الحكم المحلي.

واتهم الديوان من أبرم العقود بالتهرب من رقابته المسبقة بتجزئة العقد إلى ثلاثة عقود لإنقاص قيمة كل منها عن خمس ملايين دينار، واللجوء للتكليف المباشر بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية.

وأضاف بأن الشركة المتعاقد معها قامت بتقديم عرض التوريد بتاريخ 2/8/2015م قبل أن يتم تأسيس هذه الشركة والترخيص لها الذي كان بتاريخ 6/8/2015، ولم يراعى إحالة المستخلصات المصروفة للشركة للديوان لمراجعتها وفحصها .

واختتم الديوان الأسباب التي من المقرر قانوناً أن الشركة المتعاقد معها لا يجوز التعاقد معها من أساسه على اعتبار أن راس مالها البالغ 15,000 دينار لا يتناسب وقيمة العقود المبرم معها والبالغ اجماليها 11,979,000.00 دينار الأمر الذي يخالف لائحة قيد وتصنيف أدوات التنفيذ الصادرة بالقرار رقم ( 544 ) لسنة 2010، وموضحا بأن وزارة الحكم المحلي قامت بصرف مبلغ 2,999,373 دينار للشركــــــة بإجراءات مخالفة

وذكر الديوان بأنه قد تقرر إحالة المخالفين لسلطات التحقيق الجنائي والتأديبي بالنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية عن المخالفات المرتكبة منهم منذ تاريخ 22/5/2016