مدير قطاع الأعمال بتداول يكشف تأكيد المركزي بضرورة تشكيل فريق عمل للمشاريع التي طُرحت باجتماع الأمس
قال مدير قطاع الأعمال بشركة تداول للتقنية هاني السعودي لصدى الاقتصادية بأن ما تم في اجتماع المصرف المركزي مع المصارف والشركات هو التأكيد والتشديد على ضرورة ادماج الفروع خارج المنظومة بأسرع وقت لتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات أسوةً بالفروع داخل المنظومة، وكذلك امكانية حصول هؤلاء المواطنين على خدمات ووسائل الدفع الإلكتروني من خلال فروعهم وهذا يعتبر من أهم ماجاء خلال اجتماع المركزي مع المصارف التجارية وشركات الدفع الالكتروني.
وأضاف قائلاً: طبعاً للدفع الالكتروني دور هام جداً كخدمة أساسية ينشأ عنها تباعاً تطوير الخدمات الإلكترونية، وقد أكد المركزي اليوم على ضرورة مواكبة التطوّر للخدمات الإلكترونية وهذا ينعكس على معالجي المدفوعات ومزودي الخدمات لا سيما أن شركة تداول استثمرت في أحدث المعالجات على الصعيد الإقليمي وقامت بتوطين المعالج داخل ليبيا وخدماته والآن مستفيد منها عدد كبير من المستخدمين، وزبائن المصارف التجارية المتعاقدة وكذلك التجار على شبكة تداول والتي تشهد نمو كبير من ناحية العدد والتنوّع للخدمات، وكذلك الانتشار في مساحة جغرافية تكاد تغطي 95% من مناطق وقرى ومدن ليبيا، وكما نعلم أن ليبيا من حيث المساحة ليست صغيرة أبداً وهذا يعتبر تحدي قائم إلا وهو ايصال الخدمات لمناطق في عمق الجنوب والوسط إلى مناطق حدودية بعيدة كل البعد عن المدن.
وأكمل السعودي بالقول: أيضاً في جانب الدفع الإلكتروني فإن ما جاء في الاجتماع من المركزي بتوزيع الأدوار للدفع الالكتروني بين الموزع الوطني والمعالجات ومزودي الخدمات وشبكات القبول كشركات والمصارف والإعلان عن وضع أسس للسياسات والإجراءات التي تنظم عمل الدفع الإلكتروني محلياً (وهذا يبشر بمستقبل حر للدفع الإلكتروني من حيث الحركات بين الجهات المصدرة من جهة وقبولها من جهة أخرى ) أي بمعنى أنه إذا ما تم هذا الأمر فهذا يعني أنه يمكن في القريب العاجل أن تقوم بتحويل قيمة من حسابك إلى حساب شخص آخر في مصرف آخر عبر تطبيق بهاتفك أو بطاقة بيدك interbank transactions.
واختتم حديثه قائلاً: كما أن تشديد المركزي على ضرورة تشكيل فريق عمل لهذه المرحلة وبما تحتويه من مشاريع يعكس إرادة فعلية لإدارة المدفوعات والتسويات على إطلاق مشاريع يشارك بها خبرات من المصارف والشركات لضمان الأمان والامتثال والملائمة للسياسات والإجراءات ومقاربتها للمعايير العالمية لتنظيم الدفع الالكتروني.
