قال وكيل وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة مراجع غيث، إن اتفاق النفط وثيقة يمكن البناء عليها والعمل على إنهاء جميع المشاكل التي تتعلق بالاقتصاد الوطني.
وأوضح غيث في مقابلة مع قناة الوسط تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد، إن هذا الاتفاق حل يخدم جميع الليبيين، وتم إعداده ليستفيدوا منه، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه بمثابة وثيقة يمكن البناء عليها.
وأضاف: لاتوجد عوائق لا يمكن الوصول معها إلى حل، حتى الدين العام الذي يتحدث عنه الكثيرون. الدين العام داخلي وليس خارجي ومع الوقت يمكن معالجته بصورة شاملة وأيضا اغلبه دين شرعي عن طريق المصرف المركزي ببنغازي لتقديم الخدمات للمواطنين.
ممثل الحكومة المؤقتة في اجتماعات روسيا مع ممثلي المجلس الرئاسي يعتقد بأن أن الاتفاق سيعمل على رفع جزء من المعاناة، خاصة فيما يتعلق بتوفر الكهرباء وحل مشكلة السيولة، وتوافر السلع من جانب آخر، لافتا إلى أن هناك لجنة بموجب الاتفاق سيتم تشكيلها من الفنيين والخبراء والمتخصصين الماليين والمصرفيين محددة مهامها وستوضع لها تفاصيل أكثر خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
ومن المتوقع أن تكون أولى المهام المخولة للجنة التنسيق بين الطرفين في إعداد ميزانية موحدة تلبي احتياجات كل طرف وفقا لتقديرات النفقات، والتوفيق في أي خلافات حول المخصصات، ووضعها في إطارها النهائي، ويعتبر ملزما للطرفين، بحسب مراجع غيث.
وحول الخلاف على مصطلح التوزيع العادل للإيرادات، أوضح غيث بأن الوارد بالاتفاق بأنه وفقا للميزانية المقدمة من كل جهة واحتياجاتها، مشددا على أن الاتفاق عمل على محاربة تعدد سعر الصرف، الذي يشجع على الفساد.
وأشار غيث إلى أن أزمة السيولة يمكن حلها عن طريق البطاقات، وأن سعر الصرف سيعمل على الحل مع الخطوات اللاحقة لذلك لكنه يتوقع حدوث على المدى الطويل، كما أن الفائض لن يأتي في الميزانية إلا بتحسين الإيرادات وترشيد الإنفاق والإصلاح المالي المعروف ومكافة الفساد واستخدام حساب الخزانة الموحد.
وعلق غيث على قرار إغلاق المقاصة على المنطقة الشرقية بالقول بأن الهدف منه حرمان المصارف التي تتواجد مقراتها الرئيسية في المنطقة الشرقية من الاستفادة من أرصدتها نتيجة التعامل في المنطقة الشرقية.
ورد وكيل وزارة مالية الحكومة الليبية على احتمال وقوع خلافات مستقبلية حول الميزانية التي تنص عليها الاتفاق خاصة فيما يتعلق بمخصصات الجيش، متوقعا بأن تحدث خلافات على بند المرتبات فقط وفق قوله.
