مراسلات بشأن عرض ملف تنازل شركة هيس القابضة عن حصتها في عقود امتياز الواحة لصالح توتال .. تابع التفاصيل

وجه وزير النفط والغاز محمد عون مراسلة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن عرض ملف تنازل شركة هيس القابضة عن حصتها في عقود امتياز الواحة للنفط لدراسته أمام مجلس الوزراء وإتخاذ قرار بالخصوص.

وعلى إثر هذه المراسلة وجه مدير مكتب رئيس الوزراء بارفاق ملف المراسلة وتسليمه إلى أمين شؤون مجلس الوزراء وعرضه باجتماع الحكومة، وبعد اجتماع مجلس الوزراء قام أمين شؤون المجلس بإجراء مراسلة تكليف لوزير النفط والغاز بتشكيل لجنة فنية من الوزراة بالمشاركة مع المؤسسة الوطنية للنفط لدراسة وإعداد مقترح وعرضه على الحكومة.

وقد رد وزير النفط والغاز بشأن تعذر اللجنة الفنية عن مباشرة مهامها نظراً لعدم قبول رئيسها لهذا العمل واعتذاره عن ذلك.وبعد الاجتماع الذي أجراه الوزير منتصف هذا الشهر مع ممثلي شركة “توتال” قالت الوزارة أن الشركة قد زودتها بكتاب صادر عن رئاسة الحكومة مفاده الموافقة والدعم لعملية التنازل، وفي هذا الشأن قالت الوزارة أنه لن يتم التشاور والتنسيق في هذا الأمر، وقد أبت رأيها بضرورة قيام الدولة الليبية باستحواذ هذه الحصة لما تمثله من عوائد استثمارية مجزية.

حيث قالت وزارة النفط أنها علمت بشأن هذه الصفقة نهاية شهر أبريل 2021 م عقب رسالة تم توجيهها من قبل رئیس شركة توتال إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، وتضمنت هذه الرسـالة إبداء رغبة الشركة في إتمام الصفقة، وكذلك إعترضت الوزارة على مضمون هذه الرسـالة ، وكان مبنى اعتراض الوزارة يعود لكون هذه الرسالة جاءت بالمخالفة للقواعد المتعارف عليها في هذا الشأن ، حيث كان من المفترض أن توجه هذه الرسالة لوزارة النفط والغاز باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بهذه الطلبات ولا يتم توجيهها لرئيس الحكومة ، علاوة على ذلك فإن هذا الطلب كان يجب أن يتم من قبل شـركة هيس وهي الطرف الثاني في عقود الامتياز، والتي توجب عليها أخذ الموافقة على التنازل الذي ستجريه ، حيث كان يجب عليها أن تتقدم هي بطلب الموافقة على تنازلها عـن حصتهـا لشركات أخرى.