أكد المصرف المركزي بطرابلس اليوم الثلاثاء في بيان له، على التزامه بتطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح، ومجددًا في الوقت نفسه ترحيبه بإجراء المراجعة الدولية المستقلة على المصرف في طرابلس والطرف الموازي في مدينة البيضاء .
وأوضح بيان المصرف في عدة نقاط بأنه يتولى تنفيذ أبواب الترتيبات المالية المعتمدة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وفق أحكام الاتفاق السياسي “الصخيرات”.
وأضاف المصرف بأنه ليست له علاقة بتحديد أوجه الإنفاق وينحصر دوره في تنفيذها وفق أذونات الصرف القادمة إليه من وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني.
ويلتزم االمركزي بنشر بيان شهري عن الإيراد والانفاق العام بالدينار الليبي وبالنقد الأجنبي، إضافة إلى نشر بيان أسبوعي عن الاعتمادات المستندية للأغراض الشخصية بجميع التفاصيل والبيانات، بحسب البيان.
وقال المصرف إنه ينفذ طلبات فتح الاعتمادات المستندية للأغراض التجارية والشخصية الواردة إليه من جميع المصارف وعلى كامل التراب الوطني دونما استثناء، إضافة إلى التزامه بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية.
وأشار البيان إلى أن إدارة المركزي تقوم شهريا بمطابقة التفاصيل المتعلقة بالإيرادات النفطية مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس والمصرف الليبي الخارجي، وفق محاضر رسمية موقعة بين الأطراف الثلاث.
وجدد المصرف المركزي تأكيده على الإلتزام ببذل الجهد في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والذي أثمر عن رفع اسم ليبيا من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة حول قدرتها على مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
