مسؤول مصرفي يرى أن سعر الصرف المناسب هو 4.4 دينار لجميع الأغراض مع صرف أرباب الأسر بالسعر الرسمي

يتواصل الحديث هذه الأيام عن تعديل مرتقب لسعر الصرف في المصرف المركزي، وتتداول الشائعات حول ما سيصل إليه المسئولون بالمصرف المركزي والمجلس الرئاسي من تفاهمات عن هذا التعديل وما إذا كان سيشمل زيادة نسبة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي وتوحيدها لجميع الأغراض أم المحافظة على نسبة الرسم الحالية.

وفي هذا السياق اخترنا في “بوست الأسبوع” منشورا لمدير مصرف الجمهورية فرع أحمد الشريف بمصراتة “امحمد الدريني” قال فيه إن سعر الصرف المناسب بحسب رأيه هو 4.4 دينار لجميع الأغراض “السلع والشخصية”، مع عودة صرف منحة أرباب الأسر بالسعر الرسمي أي 1.4 دينار للدولار الواحد.

وحظي المنشور بتفاعل كبير من المتابعين، حيث سجل أكثر من 500 إعجاب وعلق عليه قرابة 200 متابع وهذه أبرز تلك التعليقات:

حيث قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة “مختار الجديد” إنه يتفق مع هذا الرأي ولكن بدون صرف أرباب الأسر، مضيفا أن الواقع يقول أنه يجب إلغاء صرف مخصصات أرباب الأسر، ووافقه المتابع “مفتاح ميلاد” والذي علق بالقول: “أعتقد أنه سعر مناسب ولكن بدون أرباب الأسر، لأن استثناء أرباب الأسر سوف يكون مدخلا للفساد”.

بدوره قال رجل الأعمال “حسني بي” إن الأفضل من هذا الرأي هو سعر موحد على 2.90 دينار للدولار بدلا من عمل سعرين للصرف، لأن وجود سعرين هو “فساد مشرعن”، وفق قوله، ورد “الدريني” على ذلك بالقول إنه يتفق مع هذا الرأي ولكن فى غير الظروف السائدة، فذلك من وجهة نظره يحتاج إلى استقرار فى إيرادات الدولة من العملة الأجنبية وسيادة القانون لمحاربة الفساد.

من جانبه قال المتابع “وائل عمار” إنه لو تم تنفيذ ذلك فسنستمر في خلق بؤر فساد و”تكوليس” داخل المصارف خصوصا في ظل ضعف الإجراءات الرقابية ونظم الضبط الداخلي بالمصارف، ناهيك عن الاختراقات التي حدثت وتحدث لمنظومة الرقم الوطني، مضيفا أن الأفضل هو سعر موحد لكل المنتجات بدون أرباب أسر لأنها على المدى البعيد فيها ضرر على الاقتصاد وعلى المواطن، ومن المفترض استبدالها بقروض تنموية للشباب والدفع بالقطاع الخاص إضافة إلى المنحة الاجتماعية ورفع الدعم، وغير ذلك سنبقى ندور في دائرة مفرغة.

وقال المتابع “نصري الشويهدي” وجود أكثر من سعر صرف هو تشجيع على المضاربة والسرقة القانونية، مضيفا أن سعر واحد للجميع شرط أساسي لأي إصلاح اقتصادي.