ملوحاً بكرة النار في وجه “مركزي طرابلس”…مركزي البيضاء يتهم نظيره بانتهاج أسلوب للإطاحة ببنوك معينة
كعادته تطرق مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء خلال تقريره الى عدم المساواة و التوزيع العادل حتى في حصص المصارف للاعتمادات المستندية ، فبعد اغلاق المنظومة تدنت أرصدة المصارف و ارتفعت الأسعار و انهارت كافة محاولات التوحيد للبنكين المركزيين، ومراجعة حسابات البنك المركزي من قبل مكاتب محاسبية متخصصة ، و كل المعالجات والحلول كانت تؤدي إلى طرق مغلقة.
و كشف مركزي البيضاء عن انحدار كبير في أرقام المرتبات بالإضافة إلى أن المركزي في طرابلس حسب وجهة نظر مركزي البيضاء يعمل على الإطاحة بمصارف التجارة والتنمية والوحدة والتجاري الوطني التي تتواجد إداراتها الرئيسية في المنطقة الشرقية.
و أوضح بوجود حملة إعلامية ينتهجها مركزي طرابلس والقنوات الإعلامية التابعة للوفاق ضد مصارف التجارة والتنمية والوحدة والتجاري الوطني الغرض منها الإطاحة بهذه المؤسسات التي تتخذ من إقليم برقة مقرا لها.
و كشف التقرير بأن إقفال منظومة فرع المصرف المركزي بالبيضاء جعلت الأرصدة تتراكم داخل مركزي البيضاء وتنخفض بشكل كبير داخل مركزي طرابلس بسبب شراء العملة الأجنبية لغرض الاعتمادات المستندية والحوالات الشخصية، مع وضع أوجه مقارنة بين مصرف التجارة والتنمية والمصرف الإسلامي الليبي في نسبة الحصول على النقد الأجنبي .
وجاء في تقرير المركزي بالبيضاء، أن هذه الأحداث والمشاكل تؤثر سلبًا على المؤسسات المالية، معتبرًا بأن الإساءة للقطاع المصرفي الذي يعتبر ركيزة الاقتصاد الوطني ينعكس بصورة سيئة على كافة المصارف الليبية بشكل عام وليس في اقليم برقة وحده.
و عند رد مركزي طرابلس على كافة هذه البيانات التي يُذكر بها مركزي البيضاء في كل مناسبة قال أن سبب فصل المنظومة المصرفية على المركزي بالمنطقة الشرقية كان نتيجة لقيام محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” بقرصنة حسابات الجهات العامة .
و في رد من قبل محافظ مركزي البيضاء “علي الحبري” قال سابقاً عبر صحيفة صدى الاقتصادية إن المادة 18 من قانون المصارف تعطي كامل صلاحيات المحافظ إلى نائب المحافظ وأثناء فوز مجلس النواب في الانتخابات وصادق على ذلك الهيئة العليا للانتخابات وطلب مجلس النواب المنتخب نقل حسابات المؤتمر الوطني الذي انتهى دوره بخسارة الانتخابات، مضيفاً بأن أمانة المؤتمر قد انتقلت وظيفيًا مع مجلس النواب الذي تحدد مقره بمدينة طبرق.
و أضاف بالقول: ولهذا الإجراءات رسمية وبرسالة من المخولين بالتوقيع تم فتح حسابات جديدة باسم مجلس النواب ونقلت الأرصدة إليها من الجسم الذي يفترض وفق قواعد الديمقراطية أنه انتهى وانتقلت السلطة إلى الجسم الجديد المنتخب وكان المحافظ خارج ليبيا ونائب المحافظ هو المخول بذلك وفق القانون .
و للرجوع إلى بيان مركزي البيضاء فإن سبب اقفال الموانئ النفطية من قبل المواطنين بالمنطقة الشرقية كان بسبب عزوف حكومة الوفاق عن التوزيع العادل على المواطنين بكافة البلاد ، بالإضافة إلى أن المخصصات المالية التي صرفت الجهاز الإمداد الطبي و العلاج و الدراسة بالخارج و الاعتمادات لم تشمل اقليم برقة .
محاولات توحيد مصرف ليبيا المركزي .. هل باتت بالفشل ؟
كشفت مصادر خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية أن اجتماعات اللجنة التي تم تشكيلها بعدد من مدراء الإدارات من المركزيين لغرض توحيد المركزي و عودة المنظومة المصرفية لم تخرج بأي نتائج إلى حد الآن .
يرافق ذلك قيام ديوان المحاسبة بالرفض على الشركة المكلفة من قبل المجلس الرئاسي بمراجعة حسابات المركزي و عدم التصديق على إجراءاتها و الذي يراه الديوان مخالفاً للقانون مع قيامه بعرض عدة إجراءات مع وضع عدة اقتراحات لازالت على طاولة النقاش بين الرئاسي و المركزي و الديوان.
و للعودة إلى السابق فعندما جرت محاولات الأخيرة من قبل المركزي بالبيضاء بالتوحيد والدعوة إلى الاجتماع فقد رحبت كافة الجهات الدولية و المحلية على رأسها حكومة الوفاق الوطني ، و لكن تم سحب هذه الدعوة نتيجة لعدم وجود ضمانات للتوحيد ، و تساؤل المركزي بطرابلس “أي حكومة سنمول في حال توحيد مصرف ليبيا المركزي”؟ و الذي يشير إلى أن توحيد المؤسسات المالية في البلاد سينتهي في حال توحيد الحكومات الليبية .
و ختاماً ، وفي ظل خلافات البنكين المركزيين التي انتقلت من الحرب الباردة إلى حرب تكاد تكون معلنة ، لايزال المواطن رهينًا بسياسات لم تضفي عليه سوى مزيدا من المتاعب والمصاعب ، فلا مركزي البيضاء أفلح في ايجاد سياسة مالية تحد من آثار الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد ، ولا مركزي طرابلس نجح في التوافق علي اجتماع مجلس ادارته بل وزاد من تقاطعه مع المجلس الرئاسي، وبين هذا وذاك يظل المواطن هو الخاسر الأكبر في هذا الرهان ، فإلى متى يدوم هذا الحال؟
