قال مسؤول عن جمعية لحماية المستهلك شرق البلاد اليوم الأحد، إن على الجهات الحكومية في الدولة العمل على حماية المستهلك خاصة في ظل الأزمة التي فرضها فيروس كورونا على البلاد.
وأوضح رئيس الجمعية غير الحكومية خالد بن سليم في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن دور الجمعيات تراجع في السنوات الأخيرة بسبب نقص التمويل وعدم وجود استجابة من المواطنين لحملات الجمعية.
وكانت جمعية ليبيا لحماية المستهلك من بين سبعة جمعيات مدنية غير حكومية في البلاد تعمل على حماية المستهلكين من الاستغلال خاصة في الأزمات التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار بصورة جنونية.
وأضاف بن سليم بأن الجهات الحكومية تجاهلت دور الجمعيات الذي يعتبر ضاغطًا على المؤسسات المالية لإصلاح النظام المالي في الدولة والذي ينعكس إيجابيًا على المواطنين حيث يمكنهم من الهروب من شبح الاستغلال وأمور أخرى.
ووفق بن سليم، ساهم النظام المالي للمصارف في مساعدة التجار على استغلال الزبائن خاصة في الأزمات، إضافة إلى ضعف قدرة الحرس البلدي وأجهزة أخرى على تطبيق القوانين الجديدة الخاصة بالأسعار.
