ورشة عمل (الاقتصاد الليبي واقع الحال واستشراف المستقبل ) في كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة المرقب
أقيمت ورشة عمل في رحاب كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة المرقب تحت عنوان (الاقتصاد الليبي واقع الحال واستشراف المستقبل ) يوم أمس الثلاثاء الموافق 6 ابريل 2021م، وبحضور أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وعمداء البلديات وعمداء الجامعات ، ولفيف من الخبراء والمختصين والأساتذة، وبرعاية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغـــويل.
كما افتتح الورشة وزير الدولة بإلقاء كلمة تطرق فيها إلى خطة حكومة الوحدة الوطنية في مجال الاقتصاد والتي تهدف إلى معالجة الملفات الاقتصادية وحل مشكلة المواطن ,وما يعانيه من هموم معيشية واشكاليات خدمية في كل انحاء الوطن .
وذكر الوزير أنه إختار أن ينطلق العمل المهني الاقتصادي من هذه المؤسسة العريقة لتكون ضمن سلسلة بحوث ودراسات يزود بها رئاسة الحكومة والوزارات ذات العلاقة لتدعم برامجها، كما أنها ترسل رسائل طمأنينة للمواطن بأن المعالجات والقرارات تبنى على أساس علمية متينة.
ثم جاءت كلمة الحكماء والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني بالخمس حيث تحدث مفتاح حريبش عن دور البحوث الاقتصادية وورش العمل في معالجة معاناة المواطن، وأن الحكماء والاعيان يعولون كثيراً على دور حكومة الوحدة الوطنية في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن.
كما ذكر رئيس اللجنة التحضيرية أن هذا الملتقى العلمي سيكون إنطلاقة لسلسلة بحوث ودراسات سنزود بها رئاسة الحكومة والوزارات ذات العلاقة لتدعيم برامجها.
كما تناول رئيس لجنة الخبراء والمستشارين التابعة لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية علي الصلح الحديث عن الحلول المقترحة وتحديات التنفيذ.
وختاماً قدَم القائمين على هذه الورشة جملة من التوصيات بالعمل على تنويع هيكل الاقتصاد الليبي بما يساهم في تغيير واقع الحال بالشكل الذي تشتغل من خلاله كافة الإمكانيات بالشكل الأمثل وفتح المجال أمام القطاع الخاص لخلق واقع استثماري جديد يكون بديلا حقيقياً في خلق فرص العمل أمام الباحثين عنه وامتصاص نسبة كبيرة من البطالة المقنعة التي يعاني منها القطاع العام.
وأيضاً دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشكل الذي يخلق البيئة الحقيقة لرواد الاعمال للمساهمة في تنمية الاقتصاد الليبي، وعدم الإسراع في اتخاد قرارات مصيرية في كل ما يتعلق بقرارات رفع الدعم عن المحروقات وتوصي الورشة بتشكيل لجان من الخبراء لدراسة واقع الدعم والآثار التي ستترتب على الاقتصاد الليبي والمواطن في حالة رفعه.
والمحافظة على الاستدامة المالية ومعالجتها من خلال سوق الأوراق المالية بالشكل الذي يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتخفيض الدين العام بالنسبة للناتج المحلي.
