تحدث وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “عوض البدري” فيما يخص أسباب مشاكل أزمة الكهرباء وكيفيه معالجتها، حيث قال: الجانب السياسي للأزمة في ما يتمثل بالحكومة المنتهية الولاية (وفق وصفه) فقد يتحمل مسؤولية أزمة الكهرباء رئيس الحكومة منتهية الولاية لبعض من الأسباب أولها خروج الرئيس عند توليه ملف الكهرباء شخصيًا وتعهده بانتهاء أزمة الكهرباء من شهر نوفمبر الماضي كذلك كونه رئيساً للجمعية العمومية للشركه العامة للكهرباء كان يجب متابعتها ومحاسبة أداء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وهو ما لم يحدث قرابة سنة ونصف .
مُضيفاً: اعتمدت الحكومة منتهية الولاية على مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الذي شُكل بقرار من المجلس الرئاسي وقتها ولم يتم الاجراء الصحيح من قبل الحكومة في توحيد مجالس إدارة الكهرباء حينها، والشيء المهم هو اعتماد الحكومة على مستشاري قطاع الكهرباء وعدم اعتمادها على الخبراء بالقطاع وهذا الذي عطل أداه إدارة مجلس الشركة العامة للكهرباء.
قال أيضًا: نرى أن قرار مجلس وزراء الحكومة منتهية الولاية بإيقاف مجلس الكهرباء تم لعدد من الأسباب أولها هو الاستفاده السياسية وتحميل أزمة الكهرباء لمجلس إدارة الشركة العامه للكهرباء وظهور الحكومة بالمُنقذ في هذا التوقيت وخاصه أنه هناك مجموعه من محطات الكهرباء الجديدة سيتم دخولها في الشبكة الشهر المقبل، وكذلك نرى أنه من ضمن الأسباب هو تنسق المسؤولية الإدارية والقانونية لأي تجديد حدث في الوضع الحالي .
وفيما يخص الجانب الفني الخاص بأداء الشركة العامة للكهرباء قال “البدري”: هناك نقص في وحدات التوليد وعجز في إنتاج الطاقة وبالأحرى ناتج لعدم صيانات جسيمة في أوقات محددة ، وكذلك ناتج لنقص في إمدادات إنتاج الغاز، الأمر الذي شكل نقص في إنتاج الطاقات الكهربائية بحوالي 300 ميجاوات، ولكن ما تم التصريح به في منصة حكومتنا بأن نقص الغاز سبب في عجز أكثر من 1080 ميجاوات كذلك القرارات التجارية من مجلس إدارة الكهرباء بتغيير مدراء محطات الإنتاج في المنطقة الشرقية ومنها على سبيل المثال محطة (سرير) كان سبب في إتلاف حوالي 250 ميغاوات، أما الجناح الغربي أكثر من حوالي 200 ميجاوات والسبب الرئيسي رغم أنه لا يوجد نقص يذكر في إمدادات الغاز هو العجز في الإنتاج وتأخير في تنفيذ مشروعات مهمة مثل مشروعات غرب طرابلس حوالي 671 ميجا، وكذلك شرق مصراتة حوالي 650 ميجاوات وطبرق 740 ميجا وات، وأعتقد أن دخولها الشهر القادم سيقوم بتحسين الكهرباء نصفياً وهذا عملت عليه الحكومة المنتهية الولاية.
أكمل حديثه قائلًا: نرى أن فشل الحكومة منتهية الولاية في حل مشكلة الكهرباء بالجنوب سبب في عجز الكهرباء في المنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية، كما أنني أطالب الأجهزة الرقابية بالتحقيق في المتسبب في كل المعوقات التي سببت في تأخر عملية الإصلاح وإيجاد علاج لحل مشكلة الكهرباء عندما الحكومة الليبيه تباشر مهامها وخاصة وزارة الكهرباء، وسيتم البدء بالمشاريع المستعجلة في محطات الإنتاج، وكذلك خطوط نقل 400 كيلو فولت وكذلك محطات التحويل في التوقيت المحدد، أيضًا من ضمن عمل خطط الوزارة هو التنسيق بين الوزارة ووزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك التجارية لعدم استيراد أي معدات بدون مواصفات خاصة كالمصابيح الغير ذات كفاءة أو اقتصادية ولحل المشكلة وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء .
