وزير المالية: هذه الجهات هي المخوّلة بالتوقيع على الحسابات المصرفية بالخارج ومن يخالف ذلك يتعرّض للمساءلة القانونيّة

وجّه وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” مراسلة إلى المراقبون الماليون بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والتي تفيد بالتقيد والإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد المخولين بالتوقيع على الحسابات المصرفية للسفارات الليبية بالخارج.

حيث يحدد المخولون بالتوقيع على الحسابات المصرفية للسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج وتتمثل في حسابات تنفيد ميزانية السفارة أو القنصلية أو البعثة أي يكون بتوقيع المراقب المالي أو السفير أو رئيس البعثة أو من يخوله من موظفين تابعين لهم بشرط أن لا تقل درجته عن سكرتير أول.

وحسابات العلاج تكون بتوقيع المراقب المالي والملحق الصحي وحسابات الملحقيات الأكاديمية تكون بتوقيع المراقب المالي والملحق الأكاديمي وحسابات الملحقية العسكرية تكون بتوقيع المراقب المالي والملحق العسكري.

كما تضمنت المراسلة أن من يثبت مخالفته لما جاء فيها، سيتعرض للمسألة التأديبية والقانونية.