“ديوان المحاسبة” يوجه مراسلة إلى المؤسسة الليبية للاستثمار بشأن مجموعة من التوصيات

239

وجه ديوان المحاسبة مراسلة إلى إدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار بشأن عدد من التوصيات للرفع من الكفاءة التشغيلية لشركات الاستثمار التابعة، وذلك للرفع من الكفاءة التشغيلية لشركات الاستثمار التابعة، والمتعلقة بآليات اتخاذ القرارات الاستثمارية المختلفة، بما يحقق أهدافها ويحد من مخاطر الاستثمار، ويزيد من العائد السنوي .

وقد أوصى الديوان بإعداد واعتماد مجموعة لوائح إجرائية لكافة القرارات المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية بمختلف أنواعها بحيث تبين تدفق المستندات – مصفوفة المسؤوليات – المستندات المؤيدة والمطلوبة في كل مرحلة – رأي وتوصيات الإدارة المعنية – رأي وتوصيات الإدارات والمكاتب المساندة كإدارة الامتثال والمراجعة الداخلية وتحليل المخاطر، مع توضيح كافة النماذج الخاصة بالنشاط الاستثماري.

كذلك تفعيل دور الإدارات الفنية والإدارات والمكاتب المساندة والرفع من قدراتها ومنحها كافة الصلاحيات وعدم تمرير أي من القرارات دون موافقتها المشفوعة بدراسات كاملة، مع ضرورة دعمها بالعناصر البشرية التي تمتلك الخبرة والكفاءة والابتعاد عن أسلوب المحاصصة بالتوظيف، والاستعانة ببيوت الخبرة في هذا المجال، على أن يتم وضع لائحة تنظم إجراءات الاستعانة، وذلك لضمان الحصول على الخبرات التي تتوفر فيها الاستقلالية التامة عن متخذي القرار الاستثماري، وتفعيل دور للجان المراقبة وحثها على متابعة القرارات الاستثمارية المهمة، وتوثيق كافة مراحل اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل واضح وشفاف بما يسهل معه الوصول إلى مواطن الخلل والضعف في اتخاذ هذه القرارات.

أيضًا أوصى الديوان بتفعيل دور إدارة متابعة المساهمات لرصد كافة القرارات الاستثمارية المهمة على أن يطلب منها عرض تقارير عن الاستثمارات وعن الشركات التابعة التي تدير هذه الاستثمارات، ووضع مؤشرات ومعايير أداء على المستوي التشغيلي والأداء العام والنتائج السنوية وأداء الأفراد والإدارات، بحيث يمكن مـن خلالها متابعة الاستثمارات بمختلف أنواعها، وتحقيقًا لمبدأ المساءلة كركيزة من ركائز حوكمة الشركات، وربط نظام المرتبات والحوافز بالأداء السنوي للشركات وبنتائج الأداء.

والحرص على تعيين المدراء العامون القادرين على الرفع مـن القـدرات التشغيلية، والكفاءة الفنية للإدارات والمكاتب الفنية والمعنية باتخاذ القرارات الاستثمارية، والابتعاد على التعيين وفق المحاصصة الجهوية أو السياسية فالاستثمارات قطاع لا يقبل أي نوع من المخاطر .