صرح عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي “عطية الفيتوري” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية حول فرض رسم على بيع العملة الأجنبية حيث قال: أعددنا مذكرة وقابلنا بها رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” وبحضور رئيس جامعة بنغازي، وقد ناقشنا معهم برفضنا مقترح المحافظ، ورفضناه بمسببات، وتم ذكرها في المذكرة وقمنا بتسليمها له قبل أن تجتمع اللجنة المالية في طرابلس.
مضيفاً: الغالب أن اللجنة لديها قرار مسبق بالموافقة على المقترح، كانوا يظنون أننا سوف نوافق عليه ولكن نحن لا نجامل أحد على حساب الوطن.
وتابع قوله: نحن نعلم أن فرض رسم على بيع العملة الأجنبيّة سوف يقودنا في نهاية الأمر إلى تخفيض مثلما حدث في الماضي، في سنة 2018 فرضت رسم على بيع العملة بمقدار 183% ورفع سعر الدولار من 1.40 دينار إلى 3.90 دينار، وأيضاً في سنة 2021 تم تخفيض من 3.65 إلى 4.48 أي خفض قيمة الدينار مقابل الدولار ب220%.
وبحسب”الفيتوري”فقد قدم المحافظ نفس الوعود بتوفر السيولة واستقرار قيمة الدينار الليبي وأن هذه الوعود سبق ووعدنا بها من قبل وبالعكس لم يستقر الدينار الليبي ولا توجد سيولة وأيضاً الموظفين طالبوا زيادة في المرتبات والأجور وهذا ما تسبب في زيادة الباب الأول إلى 65 مليار دينار، كما أكدنا لهم بوضعهم الدينار الليبي في برنامج تخفيض متتالي، والآن يحاول تكرار نفس العملية لسبب ما، وقال سوف نجمع حوالي 12 مليار دينار في سنة واحدة أي خلال 2024.
وختم”الفيتوري حديثه بالقول: هذا الكلام فارغ والمحافظ لا يفقه شيء في أنظمة الصرف الأجنبي ومعالجته،
وخلال الثلاث السنواتال ماضية المركزي حقق فائض من إيرادات العملة الأجنبية تقدر ب4 مليار دولار، متسائلاً ، لماذا الآن نفرض رسم على العملة الأجنبية أو نخفض قيمة الدينار ؟، فلا لا يوجد مبرر يفرض علينا القيام بهذه الخطوة وما ذكرت موجود في مذكزة الرد على طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
