صرح المستشار “مصطفى المانع” عضو الفريق الممثل لليبيا في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: تابعنا بإهتمام التقرير الصادر اليوم عن مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي التي عقدت في تونس الأسبوع الماضي والتي أكدت في مجملها تركيز صندوق النقد الدولي على الفجوات في القطاع المصرفي وضرورة إدخال اصلاحات عاجلة على السلطة النقدية في ليبيا.
حيث أكد خبراء الصندوق وفق “المانع” في تقريرهم على ضرورة التوحيد الكامل لمصرف ليبيا المركزي الذي لم يستكمل توحيده فعلياً، وضرورة تكامل نظام المدفوعات وضرورة توحيد الإجراءات المحاسبية والحد من العوامل التي تسبب ضغط على سعر الصرف وعلى السيولة وضرورة تنفيذ إصلاحات إدارية وفرض الحوكمة في القطاع المصرفي للمحافظة على الاستقرار المالي.
كما خلص صندوق النقد في تقريره أنه ينبغي على مصرف ليبيا المركزي أن يحافظ على كفاءة أداء سوق الصرف الأجنبي، لأن سعر الصرف هو الركيزة الرئيسية للاقتصاد الكلي نظراً لعدم وجود أدوات سياسية أخرى.
كما ينبغي وفق المانع تقييم التدابير الرامية إلى التأثير على الطلب على النقد الأجنبي بعناية ومراعاة أثر أي تدبير يتخذه مصرف ليبيا المركزي على السوق الموازية والتضخم، مغ تأكبد صندوق النقد أنه ينبغي للمصرف المركزي أن يحافظ على سلامة وسائل الدفع.
هذا وأكد خبراء الصندوق على أن تعزيز الاستقرار المالي وتقوية السياسة النقدية يتطلب إصلاح شامل للقطاع المصرفي، وقد وضع صندوق النقد الدولي خارطة طريق لإصلاح القطاع المصرفي تتمثل في توحيد المصرف المركزي وزيادة الافصاح والشفافية ومراجعة قانون المصارف وتطويره وانشاء لجنة الإستقرار المالي، وتطوير التمويل الإسلامي وفرض الحوكمة والفصل التام بين ملكية مصرف ليبيا المركزي لبعض البنوك وفي ذات الوقت توليه الإشراف عليها في تعارض واضح للمصالح، ومعالجة اخفاقات المصرف المركزي في مراقبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضعف الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
وأكد خبراء الصندوق بحسب المانع بأن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من العمل لضمان الامتثال في القطاع المصرفي، كما أكد الصندوق في ختام مشاوراته على ضرورة وضع استرتيجيه اقتصادية شاملة للبلاد تتضمن زيادة الانفاق على مشاريع التنمية ومعالجة التوصيات.
واختتم “المانع” حديثه قائلاً أن الخارطة المقترحة من خبراء الصندوق لإصلاح القطاع المصرفي ليس معقدة وقابلة للتطبيق وتتطلب سلطة نقدية شجاعة متفرغة تفرغ تام لعملية الإصلاح وأن بلادنا قد أنعم الله عليها بثروات نفطية واحتياطات من النقد الأجنبي تتجاوز 84 مليار دولار كفيلة بإنجاح أي خطة ونؤكد أن التنفيذ العاجل يكون بإلغاء الرسم المفروض على النقد الأجنبي وعودة الدينار الليبي لمكانته في معدل أربعة ونصف دينار للدولار وتحرير الطلب على النقد الأجنبي والدقة والمهنية في البيانات الصادره عن السلطة النقدية نظراً لتأثر قوة الدينار الليبي بتلك البيانات.
